رصدت خمس دراسات لمنتدى الرياض الاقتصادي، أكثر من 25 معوقا يحد من النمو الاقتصادي ويؤثر سلبا عليه، وحذرت الدراسات التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، تزايد تلك المعوقات ودعمت رؤيتها ومواقفها بوسائل لمعالجتها استنادا على حقائق ونظم تتماشى مع البيئة السعودية. كما حذرت الدراسات الخمس من استمرار الوضع الحالي بنفس الوتيرة، أن من أسباب ذلك هو ضعف التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية، كما حذرت الدراسات من الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن سوء استخدام الموارد المائية والمتراكمة عبر الثلاثة عقود الماضية، فضلا عن عدم كفاية الموارد المائية بالمملكة لإنتاج كافة الاحتياجات الغذائية بالداخل، ونبهت على ضرورة اتباع أساليب الترشيد في المياه. أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري أكد ل «عكاظ» أن دراسة الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه بينت أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تساعد على انتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي وتحديد الأنشطة والمجالات ذات الأولوية في قضايا الفساد، وإلى طرح رؤية مستقبلية عبر اقتراح عدد من السياسات والآليات والتشريعات اللازمة للحد من الفساد. وأكد الشميمري، أن توصيات المنتدى جاءت متوافقة مع أهداف الدراسة حيث أكدت في مبادرات ثلاث على ضرورة تحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد ومواءمتها مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، وإطلاق بوابة إلكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها .. لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له. وأضاف الشميمري، أن دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها التي أعدها المنتدى هي إحدى الدارسات الهامة لتشخيص الوضع الراهن بالقطاع، وتحليل المعوقات التي تواجهه مقترحة عددا من الآليات لتنميته وتطويره. وأشار إلى أن المبادرات الأربع التي أوصت بها الدراسة متفقة مع هذه الأهداف، حيث أشارت التوصية الأولى إلى ضرورة تشكيل (جهة) أو مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل ليكون جهة منظمة لربط محاور القطاع بشكل متناغم، وليضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج، ونوهت المبادرة الثانية بالعمل على تطوير وتنويع الآليات التمويلية لقطاع البناء والتشييد، وأكدت المبادرة الثالثة على ضرورة إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات لقطاع البناء والتشييد، واقترحت المبادرة الرابعة بناء الكفاءات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة المحلية، مؤكدا أن المنتدى أطلق عددا من المبادرات الداعمة لتوطين الوظائف وحل مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع السعودي تمشيا مع النهضة الشاملة التي واكبتها العديد من السياسات والتشريعات التي صدرت مؤخرا لإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية في المملكة وتصحيح أوضاع العمالة السائبة في المجتمع، وهذا ما أكدت عليه في دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، التي أعدها المنتدى وأوصى من خلالها توظيف الباحثين عن عمل من السعوديين وفقا لتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية مع مراعاة التوزيع الجغرافي ونوع الوظائف المطلوبة، حيث أكد في مبادرته الثانية على ضرورة تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل من خلال تطوير وتوحيد القوانين والمتطلبات والشروط التي تحكم بيئة العمل المادية والمعنوية، أما المبادرة الأولى فقد اختصت بالدعوة لإقامة مشروعات حكومية كبرى في المجالات غير الجاذبة للقطاع الخاص حاليا، ومن أجل تنويع مصادر الدخل، على أن يتم طرح هذه المشاريع للمشاركة ثم للتخصيص بعد نجاحها. وعن الدراسة الرابعة «التي دعت إلى ضرورة أن تكون المياه موردا اقتصاديا ومطلبا أساسيا للتنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن هذه الدراسة لاقت حضورا كبيرا من قبل المسؤولين الحكوميين وأصحاب الاختصاص والاهتمام، نظرا لأهمية موضوع الدراسة والذي تعاني منه المملكة وقد خرجت الدراسة بخمس مبادرات اختصت المبادرة الأولى بضرورة وضع نظام دقيق وشامل لقياس كميات المياه المتوفرة والمستخدمة في جميع القطاعات والقيام بمسح سنوي إحصائي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة. ودعت المبادرة الثانية للسعي نحو خفض الفجوة الحالية في المياه التي تتجاوز 8 بلايين متر مكعب، لتصل إلى 5 بلايين متر مكعب، وأن يتم تدهيم التغذية الطبيعية للتكوينات الجوفية للمياه بتغذية صناعية ابتداء من عام 2045م. ونادت المبادرة الثالثة بضرورة إعادة هيكلة قطاع المياه وإدارة المياه على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن على أن يتم إنشاء مجالس في المناطق أو المحافظات أو المدن تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها. وأكدت المبادرة الرابعة بضرورة تعميم استخدام الوسائل الكفيلة بترشيد استهلاك المياه وذلك من خلال وضع الأنظمة والتشريعات التي تحفز على الترشيد ووضع برامج شاملة لتثقيف المجتمع بأهمية ترشيد المياه، فيما شددت المبادرة الخامسة على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسدود، أما الدراسة الخامسة «تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني» فقد جاءت عبر أربع مبادرات دعت إلى ضرورة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإجراء التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على العقود الحكومية، وإنشاء شبكات الأعمال لتعزيز الشراكة والتحالفات بين المنشآت.
