كشف استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أن 74 % من المصريين سيصوتون ب «نعم»على الدستور. وأظهرت النتائج التى أعلنت أمس أن نسبة من ينوون التصويت ب «نعم» على الدستور بلغت 74 % و3 % سيصوتون ب «لا»، بينما 23 % أجابوا بأنهم لم يقرروا بعد، وترتفع نسبة الموافقة من 60 % بين الشباب في العمر من 18-29 سنة، إلى 84 % بين المصريين الذين يبلغون من العمر 50 سنة أو أكثر، في مقابل انخفاض نسبة من لم يقرروا بعد من 35 % بين الشباب في العمر من 18-29 سنة، إلى 14 % بين المصريين الذين يبلغون من العمر 50 سنة أو أكثر. ويتوقع 57 % من المصريين أن الاستفتاء سيكون نزيها، بينما 5 % يرون أن الاستفتاء سيكون نزيها إذا تحققت بعض الشروط كتأمين الجيش أو الإشراف القضائي أو ابتعاد الإخوان، في حين أن 12 % يعتقدون أن الاستفتاء لن يكون نزيها، و27 % أجابوا بأنهم لا يعرفون. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 92 % من المصريين يعرفون أن هناك استفتاء سيتم على دستور جديد، بينما 8 % لا يعرفون ذلك، وعن نيتهم في المشاركة أجاب 76 % بأنهم ينوون المشاركة في الاستفتاء و14 % لا ينوون المشاركة، بينما 10 % لم يقرروا بعد موقفهم من المشاركة. وترتفع نسبة الذين ينوون المشاركة من 70 % بين الشباب من 18-29 سنة، إلى 81 % بين المصريين الذين يبلغون من العمر 50 سنة أو أكثر، كما تنخفض نسبة من لم يقرروا بعد من 12 % بين الشباب من 18-29 سنة إلى 7 % بين المصريين الذين يبلغون من العمر 50 سنة أو أكثر، ولا توجد اختلافات ملحوظة بين ذوي المستويات التعليمية المختلفة. وقد تم سؤال من لا ينوون المشاركة عن أسباب عدم المشاركة، فأجاب 22 % منهم بأنهم لن يشاركوا لظروف شخصية، و13 % أجابوا بأنهم لا يشعرون أن صوتهم سيحدث فرقا، بينما أجاب11 % بأنهم لا ينخرطون في أي أحداث سياسية، و9 % منهم أجابوا بأنهم لن يشاركوا لعدم رضاهم عن الدستور الجديد. وأوضح المركز أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2068 مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر من كل محافظات الجمهورية. وقد تم جمع البيانات في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر 2013، وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 65 %، ويصل هامش الخطأ في النتائج إلى 3 %. وقد تم تقدير المستوى الاقتصادي بناء على ملكية السلع المعمرة.
