باشرت لجنة عليا مكونة من خمس جهات التحقيق مع أربع جهات حكومية، تتحمل كامل المسؤولية في قضية الطفلة «لمى»، التي سقطت في بئر وادي الأسمر في محافظة حقل منذ ثلاثة أسابيع. وذكر المصدر أن اللجنة اعتبرت سقوط الطفلة «لمى» جاء ضحية قصور جهات رسمية في متابعة الآبار، موضحا أن اللجنة ستقف على بعض التجاوزات لتراخيص أكثر من 18900 بئر لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة. وبين المصدر أن التحقيقات التي بدأت الأحد الماضي تتوزع مهامها على الجهات المقصرة في الوقت الحالي، والعمل على وضع آلية لتلافي وقوع المشكلة مستقبلا، وتحديد تصريح حفر الآبار الارتوازية للزراعة والمياه والبلديات بموافقة وشروط الدفاع المدني وبرسم كروكي معروف عبر الأقمار الصناعية. وأكد المصدر أن العقوبات ستطال الكثير من المسؤولين في حالة ثبوت القصور في جوانب عدة، ومنها تجاوز أكثر من 18900 بئر للمواصفات المطلوبة. بدوره، حمل عضو مجلس الشورى اللواء مهندس غازي بن ناصر الشيباني الدفاع المدني جزءا من مسؤولية تأخير استخراج الطفلة لمى الروقي، لعدم توفير معدات وأجهزة حديثة بالتساوي بين المناطق، لتباشر الحالات دون الانتظار للمساعدة من مناطق أخرى. وقال الشيباني ل «عكاظ»: «الدفاع المدني لديه الامكانيات والطاقات التي تسهم في توزيع الأجهزة المتطورة وتدريب منسوبيه عليها في جميع المناطق والمحافظات، ويجب أن يكون هناك مباشرة سريعة وأجهزة متقدمة أفضل من الوضع الحالي»، معتبرا الاستعانة بجهات ذات حرفية عالية من مناطق المملكة وصلت متأخرا، يؤكد افتقاد الامكانات في موقع الحدث، ما فوت الفرصة لإنقاذ الطفلة «لمى». وأضاف الشيباني: «على الرغم من المبررات التي تعذر بها الدفاع المدني، من ظروف مناخية وعقبات في التضاريس، إلا أن ذلك لا يعفيه من التقصير في تحديد مصير الطفلة مبكرا».
