يستهل مجلس الشورى السنة الثانية من دورته السادسة بالتصويت على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفقا لجدول أعمال جلسة المجلس الأولى يوم غد الاثنين. وكانت توصيتا اللجنة الأولى قد جاءت على النحو التالي: أولا : تحديد المقصود بعبارة (لغير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من النظام بما يلي : الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية هي الشركة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ولا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية. على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421ه. ثانيا : الموافقة على استثناء الفئات التالية من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره : البنوك التي تمتلك (وفقا لنظام مراقبة البنوك) مقرها الرئيس أو مقار يمتلك أسهما فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك. كما يناقش المجلس في ذات الجلسة عدة تقارير، منها تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح المهندس سالم المري مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة العربية السعودية، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. كما يناقش المجلس في جلسته الثانية يوم بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول الخليج العربي، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434ه وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح الدكتور أحمد آل مفرح تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/11/1401ه والمعدل بقرار المجلس رقم (687) وتاريخ 7/5/1402ه، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
