تقليص ساعات العمل.. نظرة تحليلية

يناقش مجلس الشورى موضوع تقليص ساعات العمل من ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا إلى أربعين ساعة فقط.
والحقيقة أن ذلك الموضوع له أبعاد تحليلية جد سلبية ستنعكس على الإنتاج في حال الموافقة عليه في المجلس وإقراره.
لا أقول هذا من باب عاطفي، وإنما أقوله من خلال تحليل رقمي إليكم أبعاده.
أولا: أصل العمل هو 48 ساعة، أي بمعنى 6 أيام عمل في الأسبوع × 8 ساعات عمل يوميا = 48 ساعة عمل/ أسبوع، ولو تم حساب عدد ساعات العمل في السنة فتصبح = 48 ساعة عمل/ أسبوع × 48 أسبوعا = 2304 ساعة عمل/ سنة. فلو فرضنا أن عدد العمالة يساوي 5000000 مليون عامل فيصبح إجمالي عدد ساعات العمل للخمسة ملايين عامل =5000000 عامل × 2304 ساعة في السنة = 11520000000 ساعة عمل (أحد عشر مليارا وخمسمائة وعشرين مليون ساعة عمل).
فلو أخذنا متوسط أجر العامل هو 50 ريالا / ساعة فيصبح متوسط إجمالي قيمة الأجور 11520000000 ساعة عمل × 50 ريال / ساعة = 576.60.000.000 خمسة تريليونات وسبعمائة وستون مليار ريال، وهذا الناتج كان نصيب الاقتصاد الوطني في المملكة إذا استمر العمل 48 ساعة في الأسبوع.
ثانيا: إذا قلصت ساعات العمل، وفرط في الجهد والوقت والمال الذي هو أساس الاقتصاد إلى 40 ساعة في الأسبوع فسوف تكون النتيجة كما يلي:
عدد ساعات العمل 40 ساعة أي بمعنى 5 أيام عدد أيام العمل في الأسبوع × 8 ساعات عمل يومي = 40 ساعة عمل /أسبوع، فإذا تم حساب عدد ساعات العمل في السنة فتصبح = 40 ساعة عمل / أسبوع × =1920 ساعة عمل/ سنة.
فلو فرضنا أن عدد العمالة يساوي 5000000 مليون عامل فيصبح إجمالي عدد ساعات العمل للخمسة ملايين = 5000000 عامل × 1920 ساعة في السنة = 9600000000 ساعة عمل (تسعمائة وستون مليار ساعة عمل). فإذا أخذنا متوسط أجر العامل هو 50 ريالا/ ساعة فيصبح متوسط قيمة الأجور 9600000000 ساعة عمل × 50 ريالا / ساعة = 480.000.000.000 ريال أربعمائة وثمانين مليار ريال ولمدة 10 سنوات = 4.800
000.000.000 أربعة تريليونات وثمانمائة مليار ريال.
إذا الفرق ما بين الناتجين = 5.760.000.000.000 ريال - 4.800.000.000.000 = 960.00.000.000 ريال (تسعمائة وستون مليار ريال).
إذا الوطن ستكون خسارته كبيرة حينما يفرط في الوقت والجهد والمال لهذا الرقم الفلكي كل عشر سنوات، فمن أجل أن يتواصل العمل ويحقق شيئا من الأهداف سيضطر القطاعان العام والخاص إلى شراء الوقت المسلوب من الوطن مرة ثانية في يوم عمل إضافي ثماني ساعات، والساعة الإضافية تعتبر نظاما بساعة ونصف في العمل النظامي، وسوف يرغم الاقتصاد الوطني على شراء استئجار الوقت المسلوب كما يلي:
الفرق ما بين الناتجين 960.000.000.000 ريال × 1.5 ساعة = 1.440.000.000.000 ريال (تريليون وأربعمائة وأربعون مليار ريال يضاف إلى الساعات المسلوبة من الوطن ومقدارها 960.000.000.000 ريال (تسعمائة وستون مليار ريال).
ليصبح الإجمالي 2.400.000.000.000 (اثنان تريليون وأربعمائة مليار ريال.
إن هذا الرقم الفلكي نتيجة امتصاص القدرة المالية للاقتصاد الوطني، إلا ما له علاقة في الميزانية العامة، وهذا أيضا سوف يؤثر على الميزانية العامة لأن لها دخلا مباشرا وغير مباشر في الدورة المالية، فإذا ذهبنا إلى أبعد في مدة ثلاثين عاما قادمة (أي ثلاثة عقود) سوف تكون النتيجة كما يلي:
2.400.000.000.000 ريال × 3 عقود = 7.200.000.000.000 سبعة تريليونات ومائتي مليار ريال. وهذا الناتج لو أخذناه لمدة ثلاثة عقود، وقسمنا هذا الناتج الفلكي على متوسط قيمة ميزانية الدولة في السنة، وهي 800.000.000.000 ريال (ثمانمائة مليار ريال) فيصبح الناتج 9 أي تسعة أضعاف ميزانية الدولة .
إذا هذا القياس كان على خمسة ملايين عامل ولمدة ثلاثة عقود، فإذا كان عدد العمال عشرة ملايين عامل فإن هذا الرقم سوف يتضاعف من 7.200.000.000.000 ريال إلى 14.400.000.000.000 ريال أربعة عشرة تريليون وأربعمائة مليار ريال.
وهذا هو حجم الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد مقابل تحول المنتج إلى مستهلك .