قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، إنه تم تعديل دستور 2012 جذريا. وقال إن اللجنة قدمت نصاً يتصف بالجدية والفصل بين السلطات والتفاعل بينها لصالح حسن إدارة الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين، وأضاف، الدستور الجديد يؤسس لمجتمع مزدهر متلاحم، لافتا إلى أنه ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، كما يتعامل مع الشرائع الأخرى باحترام، ويجرم ويحظر التمييز بين المواطنين، ويكرس مبادئ المساواة والعدل. وأفاد أن الدستور الجديد يحسم في نص قاطع أن السيادة للشعب، وتلتزم الدولة بمقتضاه بكل الإجراءات التي تكفل معيشة كريمة لكل مواطن، ويكفل حقوق الإنسان في المعتقد والإبداع والبحث العلمي والملكية الفكرية، والمساواة بين الرجل والمرأة ويدعو المشرع لتمثيلها نيابياً بما يليق بها ويضمن اعتلاءها منصة القضاء. وأشار موسى إلى أن هذه هي الخطوط والأعمدة الرئيسية للدستور الذي نص على أن حكمها وحكومتها مدنيتان، وأن المواطن سيجد في جنبات الدستور ما يلوذ إليه إزاء أي ظلم أو غبن، فهو يقضي بتأمين صحي شامل للمصريين، وتعليم مجاني، وحق في بيئة نظيفة صحية، ويلزم الدولة بتخصيص جزء من ميزانيتها لأغراض الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يواكب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. ونوه بما جاء في الدستور من ضمان لحقوق الفلاحين في الملكية، وانتخاب للعمد والمحافظين، مشيرا إلى نصوص تضمن مشاركة السلطات المختلفة في الحكم، ومبدأ التعددية السياسية ليعيش كل مواطن في اطمئنان ويسر ويزدهر كل رأي وفكر ترسيخاً لحياة تاق المصريون طويلاً إليها. وشدد موسى على أن الدستور يلبي مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي كان عمادها الشباب المتطلع لمستقبل أفضل، ويحافظ على الهوية والثقافة المصرية بروافدها المتنوعة، وأن مصر تكمن قوتها الأساسية في قوتها الناعمة.