ما بعد المهلة .. الخطوة الحقيقية للتصحيح

يترقب الجميع الدور الهام والأبرز الذي يقع على عاتق الإدارة العامة للجوازات ووزارة العمل في أعمال المتابعة والمراقبة، بعد أن كانت المسؤولية في بداية حملة التصحيح مقتصرة على المواطن والمقيم بصورة أساسية في أعمال التصحيح.
فنحن لا نريد لهذه الحملة أن تتوقف بكل مجالاتها، فهي جزء من الإصلاح الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. ولمسنا الفائدة من تطبيقها بحق العمالة غير النظامية، إذ انخفض عدد البطالة بين الشباب السعودي، وتوافرت أكثر من 150 ألف فرص عمل جديدة، وتطهرت الأحياء العشوائية من المخالفين.
ويمثل ترحيل 56 ألفا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل المرحلة الميدانية والمسحية الأولى التي بدأتها هاتان الجهتان بعد انتهاء المهلة التي تجاوزت سبعة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
ويبدو أن تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات ذات العلاقة مهم ومطلوب في هذه المرحلة لتحقيق الغاية والأهداف التي رسمتها الدولة لتصحيح أوضاع أكثر من مليوني مخالف للأنظمة، فبالرغم أن الدور الأبرز يقع ضمن مسؤوليات إدارة الجوازات ووزارة العمل، إلا أن هناك أدوارا أخرى مطلوبة من جهات أخرى كالسفارات والقنصليات في المقام الأول، والجهات الأمنية، والبلديات وغيرها من القطاعات، في أن تسهم في دعم الحملة والقائمين عليها.
ولا ننسى أيضا دور المواطنين وتعاونهم مع أفراد الأمن، بحكم أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وذلك بكشف المخالفين والإرشاد عنهم والمتسترين عليهم.