بدأ محرك البحث الإلكتروني «قوقل»، من جديد في عرض طلبات «الخادمات» بالنظام الشهري والعقود، بعد أن اختفى بعض الأشهر؛ وذلك بسبب بعض التنظيمات التي طرأت على سوق الاستقدام، وإنشاء الشركة الوحيدة لاستقدام وتأجير الخادمات. العروض التي ظهرت في المنتديات ولدى تجار الشنطة كانت صدمة وخالفت التوقعات، حيث وصلت أجرة الخادمة بالنظام الشهري لنحو 2500 ريال للشهر الواحد، بينما وصلت عروض الاستقدام للجنسية السريلانكية إلى 18 ألف ريال. من جانب آخر، أكد عدد من العاملين في مكاتب جلب العمالة المنزلية أن التذبذب في فتح وإغلاق تأشيرات الخادمات لبعض الدول هو السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الخامات؛ وذلك بسبب انحسار الاستقدام على دول معينة. وكشف العاملون أنفسهم أن ارتفاع أسعار استقدام الخادمات سيصل 30 في المئة، بعد وقف استقدام الخادمات من إندونسيا، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار، خاصة وأن العمالة الأفريقية لم تحظ بثقة المواطنين والمقيمين حتى يومنا هذا. من جانبه قال: أبو فهد إن الارتفاع الجنوني لأسعار الخادمات هو نتيجة انعدام الضمير لدى معظم تجار الشنطة في هذه الأيام، ونتمنى أن «تفكونا منهم»، وأيضا في الوقت ذاته انعدام الرقابة المشددة من قبل وزارتي التجارة والعمل والجهات المعنية الأخرى. وتساءل «من يوقف هذا الهدر في أموال المواطنين، بسبب ارتفاع الأجر الشهري للخادمات والعقود السنوية». من جهة أخرى، أكد ل «عكاظ»عدد المواطنين والمقيمين أن ارتفاع أسعار «الخادمات» لايمكن أن نقبل به بمبررات غير مقنعة من قبل مكاتب الاستقدام، وطالبوا الجهات المختصة بمعاقبة كل من يجرؤ على رفع الأسعار. وتساءل البعض منهم عن المبرر وراء ارتفاع رسوم استقدام العمالة المنزلية، وخصوصا وأن الخادمات التي تضاعفت رسومها، كانت رسوم استقدام الواحدة منها في السابق لا تتجاوز أربعة آلاف ريال، لترتفع فجأة إلى ستة آلاف ريال، ومن ثم إلى8 آلاف. لكن أن تصل تكلفة استقدام الخادمة من بعض الجنسيات إلى 18 ألف ريال، فتلك مصيبة أعاننا الله عليها.