حمل مسؤول صحي إهمال تطوير تخصص العلاج الطبيعي إلى وزارتي التعليم العالي، والخدمة المدنية، مؤكدا أن من يصنع القرار في الوزارتين غير ممارس للتخصص، وغير ملم بالتطور الحاصل في مهنة العلاج الطبيعي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالجامعات هم الأحرى بأخذ انطباعاتهم وآرائهم حول الجديد في التخصص، جاء ذلك خلال تصريحات صحافية لمدير عام الإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة ورئيس اللجنة العلمية وخدمة المجتمع بالجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور علي بن سعد القرني، عقب الملتقى الأول لرؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالجامعات السعودية أمس، والذي نظمته الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بالشرقية بالتعاون مع جامعة الدمام. وأوضح الدكتور القرني أن الملتقى أوصى بضرورة تحويل برامج البكالوريوس في الجامعات إلى برنامج دكتور علاج طبيعي (DPT)، متسائلا: هل ستستمع وزارتا التعليم العالي، والخدمة المدنية للمختصين في توصياتهم، أم تتجاهل مساعيهم لتطوير المهنة وتعتمد على غير الممارسين والبعيدين عن احتياجات التطوير داخل وزاراتهم؟ وأكد أن تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات المهمة في مجال التأهيل الطبي، مبينا أن مؤسسات التعليم العالي فشلت في إيجاد مخرج تعليمي لتخصص الأطراف الاصطناعية مما سبب عجزا في هذا التخصص على مستوى القطاع الصحي بالمملكة. وأضاف الدكتور القرني أن التوسع الصحي في المملكة من خلال 279 قسما للتأهيل الطبي في مستشفيات مناطق ومحافظات المملكة، يتطلب إنشاء المزيد من كليات للتأهيل الطبي في الجامعات، والتركيز على متطلبات سوق العمل وخاصة برنامج الأطراف الاصطناعية، وتطوير برنامج العلاج الطبيعي إلى (DPT). واقترح الدكتور القرني على وزارة التعليم العالي المبادرة لاعتماد برنامج تجسير لتحويل أصحاب البكالوريوس في العلاج الطبيعي إلى برنامج دكتور علاج طبيعي (DPT)، وأن تصنف وزارة الخدمة المدنية هذا البرنامج بما يتفق مع مع التطور الحاصل في البرنامج وما يتعامل فيه الدول الكبرى مع هذا التخصص.