تجددت مطالبات منسوبي المحكمة الجزائية ومراجعيها بإعادة النظر في مقر المحكمة والمسارعة في إيجاد مقر جديد لها، وذلك على خلفية تماس كهربائي وقع الخميس الماضي في المكتب القضائي رقم 10 ونتج عنه بعض التلفيات في المقر، إلى جانب ما أحدثه من فوضى وهلع وسط المراجعين، فيما نجا قاضي المحكمة والموظفون والمراجعون من أي إصابات وغادر القاضي على الفور مقر مكتبه، بعد قرار إيقاف الجلسات القضائية وتأجيلها. ودلت المعلومات الأولية، أن سبب التماس يعود إلى التمديدات التي تصل لمروحة الشفط الداخلية، لافتة إلى أن المكتب القضائي سيطر على الحالة قبل تفاقمها. ويشهد مقر المحكمة الجزائية في جدة شكاوى منذ عامين من تردي المقر وعدم صلاحيته لضيقه وعدم توفر البيئة المناسبة للمراجعين أو الموظفين أو القضاة، وعدم توفر مواقف لسياراتهم، ناهيك عن عدم وجود مصاعد كافية في المبنى وكثرة تعطلها. كما رصدت «عكاظ» شكاوى لعدد من المراجعين، منها أن المبنى بات لا يفي بالمطلوب، من حيث الممرات الضيقة وصالات الانتظار الصغيرة. من جهتها أكدت مصادر في فرع وزارة العدل في جدة، أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد لمبنى المحكمة الجزائية يفي بمتطلبات العمل، ودعمت الخطوة بإعلان في الصحف المحلية.
