في فصل جديد، من فصول «المشاهد الدرامية» في المأساة السورية، وعلى عتبات «تفاوضية» منمقة بتحالف دولي موسوم بمصالح قطرية، تحدده كل دولة حسب رؤيتها ومصالحها، تتسارع الأحداث، محاولة استباق «دوري» جنيف 2 الذي يلعب على مستوى غربي وفقط. بينما في الضفة الأخرى يصفق «لانتصار» وشيك لفرقاء الصراع، الذي تلقفه «لاعبو الدوري» بنوع من الحذر والحيطة، خاصة في ظل «مغازلة» مستترة للائتلاف الوطني السوري لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الداعية والراعية والمنظمة لجنيف 2 و «المحددة» لأجنداته. معضلة المعارضة لم يعد بالإمكان أن يلتزم كل طرف بمطالبه، وقد تفيد التنازلات المقدمة في بعض الجولات أطرافا دون أخرى خاصة أن الائتلاف الذي سعى إلى فرض خيارات واضحة من خلال تطبيق بنود جنيف 1 ونقل السلطة سلميا، يقف على رمال متحركة، عاد لقبول أي حل تفاوضي سلمي قد يرجح الكفة له ويحجب إمكانية إقصائه في ظل البحث عن البديل له. فالدول الإقليمية الكبرى تتجه نحو مسار جديد، في حال استمرار الائتلاف لي ذراع الداعين لعقد مؤتمر جنيف 2 وفق طاولة «مستطيلة» وليس «مستديرة» يتحكم فيها الروس والأمريكان، فحكومة لافروف وحلفاؤها تسعى لإقحام معارضة متصالحة مع النظام وإدخالها في الجلسات التفاوضية، ولأن المسار الذي اتخذته تلك «الأقلية» هو تجهيز معارضة بديلة عن الائتلاف الوطني في حال عدم اتخاذه قرار الذهاب لجنيف 2 وفق الشروط المفروضة عليه وبعيدا عن إملاءات وثيقة لندن للمجموعة 11 التي تبناها الائتلاف وتخليه عن المطالبة بدعم وثيقة لندن بأساليب واقعية لتطبيق بنودها. وتبقى معضلة المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري تحت طائلة المحدد السياسي الذي يتوزع على دول مناوئة أو متحالفة مع نظام الأسد وأخرى متحالفة ومؤيدة للمعارضة لكن بمنطق الرئيس لميزان القوى القادم سواء ضمن سياسات إقليمية أو وفق نظام دولي جديد، فالائتلاف الذي «تفطن» لضرورة احتواء التشرذم في صوره الداخلية وإنتاج تسوية بين معارضة عسكرية سياسية داخلية على شاكلة اتفاق «الطائف»، ترك المجال مفتوحا أما الغرب ليقرر هامشا جديدا وصناعة معارضة على هواه ووفق مزاجه. كيان سياسي بديل في الوقت الذي يبحث الائتلاف عن احتواء التشرذم الذي عرفته قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج، تتجه بعض الكتائب للبحث عن بديل سياسي عسكري يمثلها في الخارج، بينما ينفي الائتلاف فكرة البحث عن البديل من قبل قوى سورية داخلية على الميدان. وأكد مسؤولو الائتلاف أن المرحلة الحالية تستدعي تلاحما حقيقيا للوقوف على حل للأزمة السورية، فلا السياسي قادر على تأدية دور العسكر ولا العسكري يستطيع تأدية دور السياسي. ليس غريبا أن ترد بعض الأسماء مثل قدري جميل ورفعت الأسد كبديل لبعض الأسماء التي قد تستبعد أو استبعدت من الائتلاف، وقد تفرض على المعارضة الخارجية من قبل حكومة لافروف كمحرك أساس لمفاوضات جنيف القادم، خاصة أن الحل السلمي الذي يؤكد الائتلاف بالذهاب نحوه قد يغير الكثير من التوازنات داخل الائتلاف نفسه. بيد أن ورود بعض الأسماء كقدري جميل الذي أقيل مؤخرا ورفعت الأسد من بين الأسماء التي تسعى حكومة لافروف لإقحامها في جنيف 2 وبلهجة التصعيد، لا يدل إلا على استهلاك جديد للزمن والوقت على حساب أزمة الشعب السوري الذي يقبع تحت الحصار ويضطر للعويل من أجل قطعة خبز. وبين قوى إقليمية تبحث عن المعارضة البديلة للائتلاف وبين كتائب وكيانات عسكرية داخلية تحاول ضبط الأمور وفرض كيان سياسي جديد يمثلها خارجيا، يبقى الائتلاف يحاول الخروج بالأزمة السورية والشعب السوري في الوقت بدل الضائع استدراكا لما فات، فهل ستتمكن الحكومة المؤقتة بقيادة الائتلاف من رسم خريطة حلول للأزمة السورية، خاصة في ظل وضع إغاثي مزرٍ يستدعي أكثر مراجعة الحالة الداخلية في سورية التي تمر بكارثة إنسانية، وتحتاج إلى أكثر من 750 مليون دولار وهي ميزانية أضخم بكثير مما يتوفر للائتلاف والحكومة المؤقتة.