المنافسة في العمل والنشاط الاقتصادي وغيره من المجالات هي الأساس لنشاط صحي بعيدا عن الاحتكار. فالمنافسة هي بوابة الإبداع والتجويد والتنويع في المنتجات، وكسر الاحتكار. ومن هنا تأتي أهمية تعزيز المنافسة وتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس المنافسة. ومن هنا أيضا تأتي أهمية اعتماد مجلس المنافسة في جلسته التي عقدت مؤخرا برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اللائحة الإدارية والمالية التي يسير عليها المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية، والخدمة المدنية وفقا للأنظمة السارية. فهذه الخطوة من شأنها أن تمكن المجلس من ممارسة نشاطه باستقلالية لتدعيم وتعزيز ثقافة المنافسة في المجتمع، وتفعيل برنامج نشر ثقافة المنافسة، وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة . ولاشك أن تعزيز ثقافة المنافسة في المجتمع من شأنها أن تضمن حصول المواطن والمقيم على سلع متنوعة، ذات مواصفات تلائم احتياجات المستهلك وإمكاناته المادية، بعيدا عن أي استغلال قد ينتج عن أي ممارسة احتكارية. كما أنها تحصن المجتمع التجاري في المملكة ضد أي احتكار. إن المنافسة هي الرئية التي يتنفس بها ومنها الإقتصاد الذي يتمتع بالحرية وحتى ينعم المستهلكون فيه بسلع وخدمات ذات جودة عالية ولا يخضعون لأي ممارسة إحتكارية قد تنغص عليهم صفو حياتهم اليومية.