بوادر لحل أزمة عمالة المقاولين بالمملكة

أوضح رئيس لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، عن أن اللجنة وجهت 10 خطابات إلى الجهات المعنية المختصة على خلفية أزمة العمالة في المملكة مع أنظمة العمالة التي فرضتها وزارة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للمقاولين، مع مقاولي منطقة المدينة المنورة، مساء أمس في فندق موفنبيك بالمدينة، ضمن برنامج متكامل يستمر لمدة يومين، أعدته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، عبر لجنة المقاولين التابعة لها.
وأعلن نائب أمين عام غرفة المدينة المنورة علي العواري، عن الانتهاء من ترتيبات إشراك مقاولي المدينة المنورة في مشاريع توسعة المسجد النبوي الشريف، بالتنسيق مع المقاول الرئيس الذي سيتولى تنفيذ المشروع.
وحول معهد التشييد والبناء ألمح أستاذ إدارة المشاريع الهندسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي شاش، أن رسوم الاشتراك من الممكن أن تصل إلى 100 ألف ريال، لافتاً إلى أن رئيس لجنة المقاولين في غرفة المدينة المنورة سيقوم بزيارة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، من أجل عرض أبرز معوقات المقاولين في المنطقة، إلى جانب زيارته لأمين المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، لاستعراض ما يجده المقاولون من صعوبات في مشاريعهم، والتي تدور حول 9 مشكلات تواجه قطاع المقاولات في المنطقة، من أبرزها زيادة أعداد الممثلين الماليين في فرع وزارة المالية بالمنطقة، والمطالبة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 260، المتضمن الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، والعمل بما ورد في قراري مجلس الوزراء رقم 23 و155 المتعلقين بمعالجة تعثر تنفيذ المشروعات التنموية الطموحة.
كما سيتم عرض واحدة من أكبر مشاكل المقاولين، المتمثلة في تسرب الكوادر الفنية من المقاولين، بعد اكتساب الخبرة عن طريق السفر بتأشيرة خروج وعودة، ثم العودة للعمل بالمملكة بتأشيرة جديدة، عن طريق كفيل جديد، يتستر عليهم، بسبب عدم العمل بقرارات مجلس الوزراء المتضمنة عدم إدخال العمالة المغادرة بتأشيرة خروج نهائي، أو بتأشيرة خروج وعودة.
إضافة إلى تأخر صرف مستحقات العديد من المقاولين؛ بسبب دمج اعتمادات عدة مشاريع تحت بند واحد في ميزانية الجهات المالكة للمشروع، أو بسبب عدم توفر السيولة الكافية للصرف على المشروع خلال مدة العقد، إلى جانب ضعف التنسيق بين الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع.