يعقد اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض الاجتماع ال 32 للجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ويناقش الوزراء عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون البترولي، ومن بينها مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للتعدين لدول المجلس إضافة إلى تقرير عن اجتماعات فريق الطاقة. كما يبحث الوزراء نتائج اجتماعات الفريق مع الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو. ويتناول الاجتماع ملخص الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون وتوصيات ملتقى الإعلام البترولي الأول لدول المجلس وموضوعات فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى استعراض الخطوات التي تمت بشان إعداد دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول مجلس التعاون. يذكر أن الاجتماع الوزاري سيسبقه اجتماع لوكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون وذلك للتحضير لاجتماع لجنة التعاون البترولي بدول المجلس. إلى ذلك قال رئيس قسم هندسة التعدين في كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز والخبير في مجال التخطيط وإدارة المناجم الدكتور محمد الجهني ل «عكاظ» إنه في حال تطبيق قانون التعدين الموحد بين الدول الخليجية فإنه سيسهل الاستثمار بينها في مختلف النواحي، وستكون فرصة للخليجين عامة والسعوديين خاصة لزيادة استثماراتهم. وأضاف أن من مميزات تطبيق قانون تعدين موحد أنه يسهم في الاستثمار بمجال التعدين، لأن المستثمر الخليجي قد يجد صعوبة في الاستثمار في بلده فيضطر إلى تنويع استثماراته في بلدان أخرى لأن تسهيل التراخيص يختلف من بلد لآخر.