طالب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد بن مبارك الرعاة الدوليين للتسوية السياسية بالضغط على الأطراف اليمنية. معتبرا أن ذلك محوري ورئيسي ومتوقعا انهاء أعمال المؤتمر في غضون ما بين اسبوعين وثلاثة أسابيع في حال اضطلاع الأطراف الدوليين بدورهم. وقال ابن مبارك إن الإشكال الرئيسي هو في شكل الدولة، إقليمان او عدة أقاليم، مشيرا الى ان الامور متوقفة على هذا الصعيد مع انسحاب ممثلي حزب صالح من «لجنة 8+8» الخاصة بالنظر في القضية الجنوبية في وقت ما يزال إنجاز الحوار الوطني اليمني عالقا عند نقطة عدد الاقاليم في النظام الاتحادي الذي يفترض أن يتم اعتماده في اليمن، مبيناً أن انسحاب ممثلي حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اللجنة المصغرة تعود إلى اعتراضه على نقطة الأقاليم. وأضاف ان الخلاف في الشكل هو حول عدد الاقاليم لكن الجوهر الحقيقي للمشكلة هو أن هناك صراعا بين قوى من الماضي تريد ان تحفظ مصالحها، وقوى تريد ان تنشئ منظومة حكم جديدة، لافتا إلى أن عمل اللجنة المصغرة محوري لإنجاز الحوار اذ ان القضية الجنوبية وشكل الدولة المقبلة هي العقدة شبه الوحيدة المتبقية امام انجاز الحوار، والمطروح في الحوار هو ايجاد آلية لإعادة توزيع السلطة. وبرر التأخير في استكمال الحوار الوطني لأعماله بحسب لائحته الداخلية قائلاً: «كل المؤشرات تدل على ان الحوار سينجز، والتأخير طبيعي بسبب مبدأ التوافق». يأتي ذلك في الوقت الذي حذر مبعوث الاممالمتحدة لليمن جمال بن عمر من «المماطلة» و«العرقلة» لاستكمال الحوار الوطني أعماله، داعيا الى تحقيق اختراق قبل توجهه الى مجلس الامن لتقديم تقريره في 27 سبتمبر الحالي. وقال المبعوث الأممي إن أية محاولات عرقلة او مماطلة او لعب على عامل الوقت سيكون مصيرها الفشل، مذكرا بأن «مجلس الأمن حذر أكثر من مرة المعرقلين للتسوية السياسية». وفي هذه الأثناء واصلت مجموعات عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، أمس مناقشة تقاريرها النهائية للمرحلة الحالية، حيث أقر فريق الحقوق والحريات تقريره النهائي، وأحال المواد غير المتوافق عليها، إلى لجنة التوفيق للبت فيها. وتحفظ عن التوقيع على التقرير النهائي المؤتمر الشعبي العام و«أنصار الله» اعتراضاً على ما اعتبروه «عدم اتضاح خارطة الطريق للفترة التأسيسية»، بالإضافة الى عدم اعتبار ضحايا حرب صعدة شهداء ولم يتضمنهم القرار الرئاسي الذي شمل ضحايا الحراك والثورة الشبابية السلمية..فيما تحفظ ممثل الشباب حتى يتم إقرار مبدأ العزل السياسي في فريق العدالة الانتقالية، وتحفظ الحراك السلمي الجنوبي، على التوقيع حتى يتم البت في شكل الدولة.