دخلت نحو 206 من شركات حجاج الداخل في مأزق التخصيص العائم الذي بدأته وزارة الحج أمس مقتصرة مدة اختيار كل شريحة للمواقع في 90 دقيقة فقط وبسرية تامة دون معرفة المواقع المتاحة في مشعر منى من عدمها، وذلك عبر نظام إلكتروني، ما أحدث بعض التداخل بين الشركات في اختيار المواقع وحرم بعضها أحقية الحصول على مواقع تتوافق ونتائج تقييم الأداء للعام المنصرم. ومنعت وزارة الحج الشركات من عقد لقاء مفتوح في الغرفة التجارية للمشاورة في التخصيص المقترح، وعدت ذلك مخالفة صريحة توجب العقوبة الفورية وهو ما أثار حفيظة المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة. وأبدى عدد من ملاك الشركات تذمرهم من آلية الوزارة في التخصيص هذا العام التي تعيد العمل لنحو 20 عاما، مطالبين بضرورة تدخل وزير الحج شخصيا لإعادة النظر فيها قبل فوات الوقت لاسيما مع بدء العد التنازلي لموسم الحج. من جهتها تحركت لجنة الحج والعمرة أمس في محاولة لإيجاد حلول توافقية تسهم في تحقيق المتطلبات المعقولة لكل شركة حج حيث فتحت لقاء تشاوريا مع الشركات قبل التخصيص الذي بدأ في التاسعة صباحا واستمر حتى التاسعة مساء بواقع 90 دقيقة فقط لكل شريحة حيث بلغ عدد الشرائح 12 شريحة . وفي تصريح ل«عكاظ» قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد العلياني: إن الوزارة منعت عقد لقاء الشفافية كالمعتاد سنويا، وهو ما دفعنا في اللجنة للتحرك لعقد لقاء مع كافة ملاك الشركات من خلال كشف نتائج تقييم كل شركة والتنسيق فيما بينها لاختيار الموقع دون ازدواجية، وبهذا نحاول تقريب وجهات النظر لاسيما في ظل تعتيم الوزارة ورفضها لقاء الشفافية الذي يختصر الجهد والوقت لكافة الشركات ويمنح الجميع مساحة في اختيار المواقع. إلى ذلك كشفت مصادر ل«عكاظ» أمس عن إحصائيات حجاج الداخل موضحة أن العدد نظاما حسب التصاريح يبلغ 316165 حاجا، ولكنه نقص بعد قرار التخفيض والتخصيص إلى 106614 حاجا فيما بلغت نسبة التخصيص 33.7%. وخصصت الوزارة هذا العام 200 مخيم ل200 منشأة، منها 73 مخيما فئة (ه) بنسبة 36.5% من إجمالي عدد المخيمات، وبعدد 25678 حاجا بما نسبته 24.1% من إجمالي عدد الحجاج، وهي مخيمات لا يوجد بها أي مخيم معيوب. وبلغ عدد المخيمات في الفئات الأخرى غير المعيوبة 67 مخيما بنسبة 33.5% من إجمالي المخيمات، وبعدد 47002 حاج بما نسبته 44.1% من عدد الحجاج، أما المخيمات المعيوبة فيبلغ عددها 60 مخيما بنسبة 30% من المخيمات، وبعدد 33934 حاجا بما نسبتة 31.8% من عدد الحجاج. جولة ميدانية إلى ذلك قامت «عكاظ» أمس بجولة ميدانية على مخيمات حجاج الداخل في منى للوقوف على مدى تأثير أزمة دمج المخيمات، حيث أكد بدر القرشي أحد ملاك الشركات أن الوضع يعتبر تحديا وتعجيزا للشركات، مستغربا تخصيص مخيمات دون خدمات أساسية من مطابخ ودورات مياه. وبين بدر القرشي أن خطوات إضافة دورات المياه معقدة جدا حيث ينبغي عليك أن تعمل عليها بعد استلام الرخصة الموسمية المؤقتة من ادارة حجاج الداخل ثم استلام محضر مخيم منى من لجنة توزيع الاراضي، وكذلك محضر استلام المخيم على الطبيعة والتوقيع عليه من اللجنة المختصة في وزارة المالية، وبعدها التقدم للجنة التعديات لاستخراج رخصة اضافة ثم رسم كروكي لدى مكتب هندسي معتمد بمكةالمكرمة، ثم اعتماد كتيب الاضافات من وزارة المالية وبعد ذلك اعتماد من وزارة الحج ومن شركة المياة الوطنيه ثم الوقوف مع لجنة من ضباط السلامة من الدفاع المدني في ربوة الايرانيين للموافقة على كتيب الاضافة، وبعد كل ذلك يظل الاحتمال كبيرا بالرفض، لتبدأ هذه الخطوات مجددا من أجل إضافة دورات مياه في مشعر منى، وعندها لن يكون الوقت كافيا، كما أن استحداث المطابخ بحاجة لتصاريح رسمية من الدفاع المدني.