رفع المشاركون في فعاليات مؤتمر فقه الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة الذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكةالمكرمة بالمدينة الجامعية بالعابدية شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لدعمهم هذا المؤتمر سائلين الله لهم العون والتسديد. جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه أمس عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أمين عام المؤتمر الدكتور غازي بن مرشد العتيبي، موضحا أن المؤتمرين خلصوا إلى تعريف فقه الموازنات بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لها حق التقديم على غيرها عند حصول التزاحم والتدافع بينها وعدم إمكان الجمع. وأكدوا أن فقه الموازنات يمثل المنهجية المنضبطة التي يُزال بها الإشكال ويُدفع بها التعارض، وهو المدخل الحقيقي لفهم الأحكام المتعارضة في ضوء مقاصد الشريعة، ومفتاح الرشد في التعامل مع القضايا المعاصرة والحكم عليها كما أن فقه الموازنات فقه أصيل تشهد له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والعقل الصحيح. وبينوا أن واقع الأمة اليوم وما تمر به من فتن ونوازل ومستجدات يحتم تفعيل ما أصّله هؤلاء العلماء في فقه الموازنات، وسلوك المناهج الاجتهادية التي قرروها، ومعالجة المشكلات المعاصرة على ضوئها، مما يجعلها في ضرورة ملحة إلى اختيار القرار الأرجح، بجلب المصلحة الأعظم، ودرء المفسدة الأكبر؛ للسير في إصلاح أوضاع الأمة والنهوض بها، كما هو الحال في منظومة العلاقات الدولية والهيئات التشريعية، والجهات الحقوقية، مما يؤكد على علماء الأمة السير وفق منهج السلف الصالح في فقه الموازنات؛ لأنه منهج محكم يضبط النظر في تلك المتغيرات والتطورات المتسارعة. وقالوا: إن كيفية تحقيق فقه الموازنة عملية خاضعة للاجتهاد لذا ينبغي الاهتمام بتقعيدها وضبطها، والحرص على جماعيتها لا فرديتها. وأضافوا أن التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية هو التنزيل الجزئي لأحكام الشريعة على الواقع بحسب ما يقتضيه ترتيب المصالح والمفاسد وهو عبارة عن تحصيل للمصالح ودرء للمفاسد بقدر الإمكان، لأنه خطة عملية ناتجة عن موازنة شرعية. وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز تميز بحثي لفقه الموازنات يكون مقره كلية الشريعة بجامعة أم القرى يعنى بدراسة فقه الموازنات ودوره في قضايا الأمة وإنشاء وحدات خاصة في الكليات الشرعية تعنى بفقه الموازنات.
