لم يجد المرضى ذوو الحالات الحرجة بمستشفى رفحاء المركزي سوى البقاء على السرير الأبيض ينتظرون مصيرهم بعد أن رفضت المستشفيات الحكومية المتقدمة قبولهم لعدم توفر الأسرة. وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الصحة ل(عكاظ) بأنها منحت الصلاحيات للمديريات بتحويل أي مريض في حالات الطوارئ عند عدم توفر السرير إلى المستشفيات الخاصة وعلاجه على نفقة الوزارة، إلا أن الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية أفادت بأنه لا توجد لديهم أي صلاحيات بتحويل المرضى أو علاجهم في مستشفيات خاصة. وأوضح ذياب فراج الشمري مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء أن ابنة أخيه ولدت بمستشفى رفحاء المركزي بحالة غيبوبة نتيجة خطأ طبي أدى إلى نقص الأكسجين ومضاعفات أخرى، مشيرا إلى أنها ما زالت ترقد بالعناية المركزة بقسم حضانة الأطفال لأكثر من شهرين، وأن المستشفى أرسل تقاريرها الطبية وطلب تحويلها إلى المستشفيات الحكومية المتقدمة بالرياض والدمام. ولفت إلى أن مدينة الملك فهد الطبية وتخصصي الدمام اعتذرا برسائل نصية (تحتفظ «عكاظ» بنسخ منها) عن قبول الحالة لعدم توفر السرير. مبينا أن الشؤون الصحية بالشمالية لم تعمل على تحويل الطفلة إلى مراكز طبية خاصة وعلاجها على نفقة الوزارة وفق الصلاحيات الممنوحة. من جانبه أفاد محمد الشيحي أن والدته تعاني من مشاكل في القلب واضطرابات في الكلى نومت على إثرها بالعناية المركزة في مستشفى رفحاء المركزي لأكثر من عشرة أيام، مشيرا إلى أن المستشفى أرسل طلبا لقبولها بالمستشفيات الحكومية بالرياض إلا أنه تعذر القبول لعدم توفر السرير. وأضاف بأنه اتصل بالشؤون الصحية بالشمالية لأجل تحويل والدته إلى أحد المستشفيات الخاصة وعلاجها على نفقة وزارة الصحة، إلا أنهم اعتذروا بحجة عدم وجود مستشفى خاص متقدم في المنطقة على حد وصفه، مؤكدا أن حالة والدته الصحية متردية ويعزم على علاجها بمستشفيات الأردن. في المقابل صرح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية فهد الشمري أنه لا توجد صلاحيات لمدير الشؤون الصحية أو الهيئة الطبية بالمديرية لعلاج المرضى أو تحويلهم للمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن المديرية تقوم بتحويل الحالة إلى الهيئة الطبية العليا بالوزارة وهي التي تحدد مكان وعلاج الحالة. إلى ذلك أكد ل«عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني بأن كل مديرية لها الصلاحيات بتحويل أي مريض في حالات الطوارئ عند عدم توفر السرير إلى المستشفيات الخاصة وعلاجه على نفقة الوزارة.