أرجعت هيئة الطيران المدني منع الطائرة الخاصة التي تقل الرئيس السوداني المشير عمر البشير أمس الأول إلى أربعة أسباب، تتعلق بأنظمة الطيران المحلية والدولية، وبالبروتوكولات الدبلوماسية. وأشارت في بيان صدر البارحة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول منع سلطات الطيران المدني السعودي الطائرة المقلة لرئيس الجمهورية السودانية من عبور أجواء المملكة، حيث أكدت الهيئة أنها منعت بالفعل السماح لهذه الطائرة الخاصة بعبور أجواء المملكة في رحلة ما بين مطاري الخرطوم وطهران الدوليين، وذلك قبل دخولها الأجواء السعودية، وذلك لعدم حصولها على تصريح العبور المطلوب نظاميا. وأوضحت هيئة الطيران المدني أنه لم يتم إخطار مركز المراقبة الجوية في المملكة من قبل المراقبة الجوية بمطار الخرطوم بإقلاع الطائرة من مطار الخرطوم، أو بموعد دخولها للأجواء السعودية كما هو معمول به دوليا، وقالت «وبعد أن عادت الطائرة متجهة إلى مطار الخرطوم، أفصح حينها قائد الطائرة أن على متنها فخامة رئيس الجمهورية السودانية». وبجانب قواعد وأنظمة الطيران المدني، فإن تصرف الطائرة السودانية لم يتفق مع البروتوكولات الدبلوماسية المعهودة في كل دول العالم، إذ بينت الهيئة أن حكومة السودان لم تتقدم بطلب رسمي للحصول على تصريح دبلوماسي للطائرة التي سوف تقل فخامة الرئيس، سواء عن طريق سفارة المملكة في الخرطوم، أو سفارة السودان في الرياض، وفق الإجراءات المعمول بها دوليا، من ضرورة طلب التصريح قبل 48 ساعة من موعد إقلاع الرحلة للرحلات الدبلوماسية غير المجدولة عند عبور أجواء الدول في خط سير الطائرة. وبينت الهيئة أن أنظمة الطيران المدني في المملكة وأنظمة الطيران المدني الدولي تتطلب حصول الطائرات على تصاريح للعبور في أجوائها، وتصاريح هبوط في مطاراتها، وشددت بقولها «ويعتبر عدم الالتزام بذلك مخالفة لتلك الأنظمة، والطائرة التي تم استخدامها تملك تصريحا مؤقتا بالهبوط في مطارات المملكة الدولية للاستخدام الشخصي فقط لمالكها، ولا يسمح التصريح الممنوح لها بتأجيرها للغير، كما أن الطائرة المستخدمة مسجلة خارج المملكة وهي للاستخدام الخاص ولا تجيز الأنظمة في الدولة التي سجلت الطائرة بها أو بالمملكة استخدامها لأغراض تجارية». ودحضت الهيئة وجود أية أسباب أخرى دفعت لمنع التصريح للطائرة بعبور أجواء المملكة، غير الذي جرى توضيحه.