يناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بشكل مكثف حاليا سبل الخروج من الأزمة الطاحنة التي تعتصر الجماعة وقياداتها، حيث يجتمع بشكل شبه يومي لمناقشة الأحداث الجارية ليضع خارطة طريق تمكن الجماعة من تفادي عقوبات المرحلة المقبلة، خاصة وأن عددا كبيرا من قيادات الإخوان مطلوبون قضائيا. مصادر إخوانية أكدت ل«عكاظ» أن المرشد محمد بديع عقد أمس اجتماعا مع قيادات مكتب الإرشاد ونائبه محمود عزت بحضور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ووزير التنمية المحلية السابق، حيث عرض بشر تفاصيل اللقاء الذي عقدته كاثرين آشتون مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مع قيادات تيار الإسلام السياسي وعلى رأسهم الدكتور محمد علي بشر، والدكتور عمر دراج، ومحمد محسوب، ومحمود طه. وكشفت المصادر أن بشر أبلغ المرشد ما قالته آشتون حرفيا، وهو ضرورة التعامل مع قرار عزل مرسي على أنه واقع لا يقبل التغيير، موضحا أن قيادات الجماعة أكدوا خلال لقائهم معها أنهم لا يصرون على عودة مرسي للحكم وأنهم راغبون فى التعامل مع المبادرات المقدمة، شريطة أن تضمن هذه المبادرات مخرجا سياسيا يتم ترويجه لأنصار الجماعة. وأضاف «عرضت القيادات المشاركة فى الاجتماع ثلاثة حلول على آشتون، أولها: أن يتوافق الجميع على رئيس حكومة، وأن يكلفه الدكتور مرسي بتشكيل الحكومة، ويفوض له كامل صلاحياته، وبعد ذلك تسير خريطة الطريق فى طريقها، أو إلغاء تعطيل الدستور، وإعادة الدستور للحياة، بحيث يصبح الدكتور أحمد فهمي، رئيس جمهورية انتقاليا ويفوض صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة ويصبح رئيسا شرفيا، والطرح الثالث أن يتم الاستفتاء على عودة مرسي. وأكدت آشتون للحاضرين أنها ناقشت هذه الحلول مع القيادة العامة للقوات المسلحة لكنها رفضتها، مشيرة إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى قال بالنص: «تساهل المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية الأولى وقبوله بالضغوط بالمليونيات أظهره فى موقف الضعيف، ولن أقبل أن تكون القوات المسلحة ضعيفة». وانتهى الاجتماع بطلبين من جانب قيادات التيار الإسلامى، الأول أن تطمئن آشتون بنفسها على وضع مرسي، وأن تضغط على القيادة العامة للقوات المسلحة للإفراج عن المحبوسين للشروع فى مفاوضات لإنهاء الأزمة السياسية، وعدم فض الاعتصامات فى ميداني رابعة العدوية والنهضة. ومن جانبه، أكد بديع خلال الاجتماع ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة للفترة المقبلة وضرورة دارسة المبادرة المطروحة من آشتون والتى تضمن للإخوان المشاركة السياسية، والإفراج عن المعتقلين فى السجون مقابل فض الاعتصام والتراجع عن المطالبة بعودة مرسي والانخراط فى الحياة السياسية، لأن الحلول أمام الجماعة باتت ضعيفة ومحدودة. وفي ذات السياق، أكد محمود عزت خلال الاجتماع، وفقا للمصادر، أن الحلول أمام جماعة الإخوان المسلمين باتت ضعيفة ومحدود، وأن المبادرات المطروحة حاليا سواء على المستوى المحلي من الدكتور سليم العوا، أو مبادرة الاتحاد الأوروبى تعد حلا مناسبا وخروجا من الأزمة بخسائر أقل، لكنه أكد ضرورة أن تتوافر الشروط الكافية لضمان عدم الانقلاب على تلك المبادرات من جانب القوات المسلحة. من ناحية أخرى، قال مبعوث أوروبي زار القاهرة إن جماعة الإخوان اشترطت إطلاق سراح بعض قادتها المحبوسين كبادرة حسن نية من جانب النظام للدخول في حوار، نافيا أن يكون الرئيس المعزول محمد مرسي طلب من آشتون مساندته للعودة إلى الحكم. وأوضح ليون أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي تحديد ماذا على كل طرف أن يفعل لحل الأزمة السياسية في مصر، مشددا أنه على الجميع أن يشرعوا في الحوار فورا دون الحديث عن الشرعية لحل الأزمة. ودعا جميع الأطراف للتعقل وانتهاج سياسة الحوار لأن العنف ليس هو السبيل لحل الأزمة، وأنه على الجميع التحلي بالصبر، مشيرا إلى أن العنف يعني المزيد من تأزيم الموقف. ونفى أن يكون الاتحاد الأوروبي لوح باللجوء لفرض عقوبات على مصر بعد الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو، مؤكدا أن فرض عقوبات والتلويح باستخدام القوة سياسة استعمارية انتهت من العالم، رافضا الاتهامات الموجهة للاتحاد بأن سياسته جزء من السياسة الأمريكية وقال «إن للاتحاد مصالحه في الشرق الأوسط خصوصا في دولة مثل مصر.
