تتزايد شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار وخاصة في السلع الاستهلاكية والغذائية، منذ بداية شهر رمضان، لكن التجار ومسؤولي المتاجر يتبرؤون من تهمة الجشع ويعزون ارتفاع الأسعار إلى كثرة الطلب من جانب المستهلكين أنفسهم. في البداية قال يوسف محمد القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق شهيرة في المملكة: إنه يتوجب علينا أولا الإشادة بجهود حكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم وإعانات من أجل استقرار الأسعار، لأن معظم السلع الاستهلاكية مستقرة طوال العام، ما عدا بعض الأنواع مثل الخضراوات، حيث سجلت الطماطم والخيار والكوسة ارتفاعا تجاوز70 في المئة قياسا بالمستويات السابقة. وأضاف، أنه لا يوجد مبرر اقتصادي لارتفاع أسعار السلع، خاصة مع انخفاض أسعار الأسمدة والمواد الكيماوية، إلا أن مختصين يؤكدون أن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات يعود إلى كثرة الطلب عليها. وعن أبرز شكاوى المستهلكين، قال القفاري «هي في الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وأسعار الأرز». وأكد أن الشكاوى تزداد خلال شهر رمضان بسبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار الخضراوات الطازجة واللحوم التي يزيد الطلب عليها خلال هذ الشهر. وقالت المستهلكة مهجة خالد: أصبحنا نكره السلع بسبب ارتفاع أسعارها طوال الوقت، وقد تضررت الأسر بذلك خاصة فيما يخص المواد الغذائية، ومواد النظافة وكثيرا ما نسمع بقرارات تحث على تخفيض الأسعار وتطبق لأسبوع بالكثير ثم يعود الوضع كما كان، دون أي مراعاة للوضع المادي للأسر، فمرتبات الكثيرين لا تستطيع أن تجاري تيار غلاء الأسعار والتاجر في كل الأحوال مستفيد والمتضرر الوحيد هو المواطن . المستهلكة فتحية سلمان قالت: أصبح شهر رمضان مرادفا لارتفاع الأسعار، الذي يحدث فيه وكأن التجار لم يكتفوا من الجشع والربح المبالغ فيه طوال العام، ليزيدوا ذلك في رمضان لأنهم على يقين بأن المواطن مضطر للشراء دون أدني تفكير في حال المواطن المادية، وتزيد الأزمة والعبء على الأسر الكبيرة، فكيف لرب أسرة الإيفاء بمتطلبات أسرته براتب متوسط أو ضعيف وعدد أسرته كبير وأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيها. ودعت الجهات المختصة بتحديد الأسعار، والقيام بجولات تفتيشية دورية للاطلاع على أسعار السلع مع زيادة رواتب الموظفين بشكل سنوي في القطاعين الحكومي والخاص. وقال المستهلك جميل أحمد لا أعرف ماذا يريد التجار برفع الأسعار المستمر والمبالغ فيه خاصة في شهر رمضان، فإذا تراخت الجهات المختصة عن دورها للتعرف على أسعار السلع وتحديدها ومعاقبة المخالف فهل غاب ضمير التاجر أيضا فنحن لا ننكر أن يربح التاجر، ولكن بصورة معقولة لأننا للأسف نجد أن المواطن هو الخاسر الوحيد بين جميع الأطراف، فلابد من وقفه جادة ومستمرة لمراقبه الأسعار وتخفيضها حتى يتسنى للجميع عيش حياة كريمة. وقال المستهلك نادر نزار لا توجد راقبة على المتاجر وبالتالي تكون الفرصة مهيأة للتجار أصحاب النفوس الضعيفة لزيادة أسعار السلع ليكون مكسبهم ضعفين أو ثلاثة أضعاف، دون النظر إلى حال المواطن والملاحظ أن جميع السلع تزيد أسعارها في وقت واحد فلا يتركون لك خيارا للاستغناء بشيء عن الآخر، وتزيد الأسعار أكثر في شهر رمضان ليتحول من شهر عبادة لشهر جشع فلابد من وقفات جادة من الجهات المختصة. وأضاف، أن التجار وأصحاب المتاجر تعودوا أن تقوم الجهات المختصة بجولات تفتيشية وإصدار عقوبات لفترة ثم يعودون لفترة الركود، ليعود التجار إلى ماكانوا عليه والمضحك المبكي في الأمر أن ارتفاع الأسعار يشمل مالا يستطيع الإنسان الاستغناء عنه، وهنا يأتي دور الدولة فليس الجميع بمقدوره التماشي مع ارتفاع الأسعار بشكلها الحالي .