الحل بيد المصريين ولا بديل للحوار الشفاف

في وقت تفاوتت المواقف الأوروبية حيال عزل جماعة الإخوان المسلمين من الحكم وانحياز الجيش المصري إلى مطالب الشعب وتولي الرئيس المستشار عدلي منصور مسؤولية الرئاسة بعد عام كامل من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، خرج بيان الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن ما قام به جيش مصر مؤخرا ليس انقلابا عسكريا بل تحقيق لمطالب الشعب الشرعية. وتباينت آراء خبراء سياسيين أوروبيين في تقييمهم للوضع المصري.
ففيما يرى فصيل للخبراء السياسيين الأوروبيين إن عملية إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من الساحة السياسية تأتي في ضوء جهود أوروبية لمكافحة التطرف والإرهاب، يعتبر فصيل آخر في الأحداث في مصر تراجع عن المسار الديمقراطي.
«عكاظ» رصدت مختلف الآراء في محاولة لوضع النقاط على الحروف والتعرف على الموقف الأوروبي الذي يبدو أنه بات من الصعب توحيده حول الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومنذ انطلاقة الشرارة الأولى لما يسمى الربيع العربي.
وقال الخبير الأستراتيجي الدكتور فولفجانج فوجل إن حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي تجاهلت الأحزاب الأخرى كما تجاهلت المؤسسات الدستورية بعد الإعلان الدستوري الأخير الذي أعطى صلاحيات كبيرة بل تكاد تكون مطلقة للرئيس. وأضاف أنه لا يرى موقفا أوروبيا موحدا حول أحداث مصر بعد مرسي. وأعرب عن قلقه من استمرار العنف في البلاد وتوقف الحياة اليومية بسبب المظاهرات التي تشهدها ميادين العاصمة والمدن المصرية الأخرى، مؤكدا أن الحل في يد المصريين ومعتبرا أنه لا بديل للحوار سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المستشار عدلي منصور.
واعتبر فوجل أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يعتبر خطوة أساسية في المرحلة المقبلة حتى يمكن التغلب على الوضع الاقتصادي المتردي والخطير في البلاد والتوصل إلى حلول ترضي مطالب الشعب المصري، مشددا على أن توحيد توجهات مختلف الأطياف هو الطريق الأسلم لخروج البلاد من المأزق السياسي الراهن.
ومن جانبه، رأى الباحث في شؤون الشرق الأوسط والخليج الدكتور جيدو شتاينبرج أن ما حدث في مصر ليس أمرا غريبا وربما كان متوقعا وذلك لأن النظام الإخواني لم يهتم بالوضع المصري الوطني وإنما اهتم بأفكار وهوية تبعد تماما عن تركيبة الدولة المصرية المتعددة الأديان. واعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين فقدت فرصة ذهبية للبقاء في الساحة الدبلوماسية وساحة الحكم في مصر.
وقال إن للأحداث المصرية عواقب على منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن مسؤولية الحكومة المصرية الجديدة كبيرة جدا. وأضاف أنه كان يتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها ضمان الحفاظ على سياسات حسن الجوار والأمن والسلام والوحدة الوطنية للبلاد المصرية بعيدا عن أية أيديولوجية قد تتسبب في زيادة التطرف والإرهاب في المنطقة.
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسؤولين المصريين بإطلاق سراح الرئيس السابق محمد مرسي، أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن أمله في عملية شفافة ومفتوحة تضمن دولة القانون وسيادته والوحدة الوطنية في مصر مشددا على رفضه لأعمال العنف في ظل التوتر الشديد الذي يسود حاليا.