كشف مصدر بمؤسسة الرئاسة المصرية أن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، اعتذر لرئاسة الجمهورية عن توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، لتولي المنصب وتشكيل الحكومة الانتقالية. وكانت رئاسة الجمهورية تراجعت عن تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسا للحكومة بعد اعتراض حزب النور، الأمر الذي دفع البرادعي لترشيح الدكتور زياد بهاء الدين، حيث طلب مهلة 24 ساعة ثم أبلغ رئاسة الجمهورية اعتذاره. من ناحية أخرى أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لمؤسسة الرئاسة، في تصريحات صحفية، أن الإعلان الدستوري الذي سيصدر، يتضمن وضع دستور عبر لجنتين، الأولى لجنة خبراء محدودة سيتم تشكيلها خلال 15 يوما من الإعلان الدستوري وجميع المراحل تنتهي على الاستفتاء على الدستور الجديد خلال أربعة اشهر، وبعد الاستفتاء تتم الدعوة للانتخابات النيابية، وبعد انعقاد البرالمان بأسبوع تتم الدعوة لانتخابات رئاسية والثانية لجنة مجتمعية موسعة. وأضاف المسلماني، أن بهذه الخطوات يكون قد تم تحقيق أهم أهداف الثورة بوضع الدستور أولا ثم الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية بما يعني أن كل هذه المراحل ستنتهي قبل ستة أشهر.