أكد أحمد المسلماني مستشار الرئيس المصرى لشؤون الإعلام، أن رئاسة الجمهورية ترجح ترشيح البرادعي نائبا للرئيس وزياد بهاء الدين رئيسا للحكومة، وأن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيصدر خطاب تكليف لنائب الرئيس، موضحا أن مهامه ستكون فعلية وليست شرفية. وقال المسلماني في تصريحات صحفية، بدأنا محاولات لتحقيق المصالحة لكن توجد هناك عقبات وعراقيل نحاول التغلب عليها، لافتا أن الرئاسة لا تهدف لإقصاء أحد وجماعة الإخوان جزء من الحياة السياسية وسنعرض عليهم المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال المسلماني: من المرجح إصدار إعلان دستوري اليوم الاثنين أو التصور النهائي له بعد إدخال تعديلات وفقا للملاحظات التي أبدتها القوى الوطنية. وقال محمود بدر، المتحدث الرسمي لحركة «تمرد»، إن الحركة ترفض بشكل قاطع اختيار بديل للدكتور محمد البرادعي، وقالت إنه لو تم تكليف شخصية أخرى دون التشاور مع الحركة فلن تعترف به ولن تتعامل معه، في حين ذكرت مصادر مطلعة أن حزب النور طرح اسم الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، رئيساً للوزراء، على أن يتم تعيين الدكتور «البرادعي» نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية. وكشفت مصادر بجبهة الإنقاذ الوطني، أن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، كان قد نجح في إقناع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فجر السبت، بدعم ترشيح البرادعي، وتم نقل هذه الموافقة إلى مؤسسة الرئاسة خلال اجتماع القوى السياسية، غير أن إذاعة نبأ تكليف البرادعي قبل رجوع النور والقيادات السلفية إلى قواعدها قد أدت إلى إحراج حزب النور وتراجعه عن الموافقة، فاضطرت الرئاسة إلى تجميد قرارها بتكليف البرادعي، لإعطاء فرصة لمزيد من المشاورات وتجنب حدوث انقسام سياسي جديد قد يكون له انعكاس على الشارع.