أوضح المهندس صالح جبلاوي مدير عام المياه بالمدينةالمنورة أن 10 منافسات جديدة لمشاريع يجري طرحها الآن ضمن مشاريع المياه بالمدينةالمنورة، وهي على النحو التالي: تحديث وحدات محطات الضخ بشبكة المياه بالمدينةالمنورة، حفر آبار بمواقع مختلفة بالمدينةالمنورة، حفر آبار بمحافظات وقرى وهجر منطقة المدينةالمنورة، استكمال شبكات الصرف الصحي بالمدينةالمنورة لخدمة بعض الأحياء غير المخدومة، استكمال الخطوط الفرعية للصرف الصحي والتوصيلات المنزلية للشبكات القائمة، خطوط الصرف الصحي الرئيسية والشبكات لخدمة بعض أحياء جنوبالمدينةالمنورة، تأمين مياه لمراكز محافظة المهد، توريد وتركيب أجهزة التحكم الآلي ونقل المعلومات من آبار المياه بمنطقة المدينةالمنورة، نزح بيارات ونقل مياه الصرف الصحي إلى محطات المعالجة. وأضاف الجبلاوي أن أزمة المياه في أحياء المدينة قد انتهت ولله الحمد حيث بذلت كافة الجهود لإنهائها، منها ضخ مياه التحلية بكميات مناسبة للمدينة، مضيفا أنه يجري الآن حفر 10 آبار جديدة من أجل العمل على تغذية المدينةالمنورة بها، وأشار الجبلاوي إلى أن مشاريع المياه بالمنطقة شملت تنفيذ خدمات المياه داخل المدينةالمنورة وفق مخطط إرشادي عام لشبكات المياه الرئيسية والفرعية والخزانات ومحطات الضخ والمعد حتى عام 1470ه، مشيرا إلى أن أطوال خطوط المياه الرئيسية والفرعية القائمة تقدر بحوالى 2729 كيلومترا وبأقطار تتراوح بين 100 و1600 مليمتر وتغطي نسبة تزيد على 97 في المائة من المساحة المبنية بالمدينةالمنورة، وتشييد خزانات مياه تخزينية وتشغيلية بسعة 2.250.000 متر مكعب، ويجري حاليا تنفيذ العديد من مشاريع المياه بالمدينةالمنورة تشمل خطوطا رئيسية وفرعية، وإحلالا للشبكات القديمة وخزانات مياه بإجمالي تكاليف ما يقارب 745 مليون ريال لتصل نسبة التغطية لشبكات المياه إلى 99 في المائة. وأفاد بأن أهم المشاريع الجاري تنفيذها حاليا إنشاء أربعة خزانات مياه بسعة مليون متر مكعب بإجمالي تكاليف 256 مليون ريال، لتصل السعة التخزينية إلى 3.750.000 متر مكعب، بالإضافة إلى مشاريع تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية بأقطار من 100 إلى 1600 مليمتر، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع إحلال وتحديث شبكات المياه القديمة بإجمالى تكاليف 50 مليون ريال، مشيرا إلى أن المديرية العامة وحرصا منها على المحافظة على المياه وتقليل الفاقد في الشبكات وفق أفضل المعايير العالمية، فإنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشاريع التي تختص بأعمال كشف ومعالجة التسريبات بإجمالي تكاليف 105 ملايين ريال.