تبدأ فروع ومكاتب وزارة العمل في تطبيق العقوبات بحق المحال التجارية المخالفة للاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل لتنظيم العمل بالمحال التجارية لمستلزمات النسائية، حيث سيتم تنفيذ العقوبات في 29 شعبان الجاري. وكشف ل«عكاظ» مصدر مطلع عن أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية، محذرا في الوقت نفسه من توظيف الأجنبيات، حيث سيتم تصدير عقوبات الإغلاق والغرامة المالية وتعرض المنشأة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج (نطاقات)، مع إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل. وأفاد أنه تلي هذه العقوبات أخرى مرتبطة بجهات أخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حائل ينتظر قرار تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تأنيث المحال النسائية في الثامن والعشرين من شعبان أكثر من 400 محل في الأسواق المفتوحة و300 محل في الأسواق المغلقة أو المجمعات التجارية وجميع المحال تختص في الملابس النسائية والاكسسوارات والعطورات وتأجير فساتين الأفراح، حيث نجحت حائل في المرحلة الأولى مع الوكالات العالمية في أسواق المولات والمجمعات التجارية. وأكد فهد الشمري مستثمر في قطاع الملابس النسائية أن الجميع اتفق على وضع نظام يحدد توقيت عمل المرأة في تلك المحال، شريطة أن يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، ولا يشكل خطرا على المستثمر. وقال: إن توقيت عمل المحال في المنطقة على فترتين، الأولى تستمر حتى صلاة الظهر، والعودة بعد صلاة العصر يتطلب إجراءات أخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحا أن عمل المرأة في المساء يشكل عبئا عليها وعلى صاحب المحل. ووصف خالد البندر صاحب مجموعة مستلزمات نسائية لها فروع في حائل المرحلة الأولى من مشروع التأنيث بأنها تجربة جيدة، مؤكدا أن المرحلة الأولى حققت نسبة ثبات الموظفات على وظائفهن. وأشار إلى أن بعض المحال الصغيرة والمتوسطة التي تقدر مساحتها من عشرين إلى مائة متر مربع مهددة بالإغلاق، وهذا مؤشر لتنظيم السوق النسائي وهذا كله سيصب في صالح المجمعات والمراكز الكبيرة.
