كشف تقرير اقتصادي حديث عن انخفاض التضخم في المملكة في مايو الماضي إلى 3.8في المئة مقارنة ب 4في المئة خلال أبريل. وأرجع التقرير ذلك إلى تراجع أسعار الملابس والأحذية والنقل وتجهيزات المنازل والمطاعم والفنادق، التى تشكل في مجموعها 64 في المئة من مؤشر التضخم. وفي مقابل ذلك ارتفعت الأغذية بنسبة اثنين من عشرة في المئة، والإيجارات سبعة من عشرة في المئة .وتوقع التقرير استمرار تضخم الإيجارات خلال العام الحالي، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي العام المقبل مع بدء الحكومة في برامج توفير المساكن عبر برنامج الأرض والقرض. ورجح التقرير أن تؤدي البرامج الإصلاحية في سوق العمل إلى التضخم الناجم عن ارتفاع الأجور لمغادرة آلاف من العمالة إلى الخارج، مشيرا إلى بقاء الضغوط المحلية مرتفعة نسبيا خاصة مع قرب حلول رمضان والعيد . كما سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع القروض المصرفية، وتدني أسعار الفائدة، وارتفاع الودائع إلى الإبقاء على مستوى التضخم الحالي المدفوع بزيادة الطلب. وأشار التقرير الذي أصدرته جدوى للاستثمار إلى أن دور العوامل الخارجية في معدلات التضخم الراهنة يظل ضعيفا، بسبب قوة الدولار، وانخفاض التضخم لدى الشركاء التجاريين للمملكة. وكانت معدلات التضخم في المملكة سجلت أقصى معدلات ارتفاع لها في 2008 إلى 11في المئة، نتيجة ارتفاع الإيجارات، وأسعار المواد الغذائية المستوردة بشكل كبير.
