حددت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة القادمة لخلية إرهابية مكونة من خمسة متهمين للنطق بالحكم عليهم وذلك لاتهامهم بترويجهم للفكر الضال، ودعوة الآخرين لانتهاج المنهج التكفيري، واشتراكهم في تشريك سيارة بالمتفجرات لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل المملكة، وتسترهم على موعد تنفيذ تفجيرات مجمع فينيل والحمراء واشبيليا إضافة لحيازة أسلحة حربية منها صاروخ «سام 7». وشهدت الجلسة الأخيرة أمس مثول المتهمين (1-4)، فيما تغيب كل من المتهمين (2-3-5) عن الحضور، وبعث المتهم ال2 المتغيب إقراراً عبر أفراد السجن يتضمن امتناعه من الحضور لجلسة أمس بدعوى أنه قام بالرد على كافة دعوى المدعي العام. ورداً على إنكار المدعى عليهم في الجلسة السابقة، أكد المدعي العام أن البينة ما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعاً وبقية الأدلة في لائحة الدعوى العامة، وبين رئيس الجلسة أنه بجلسة أمس تم إغلاق باب المرافعات لدراسة القضية والتأمل فيها لإصدار الحكم في الجلسة القادمة. وتعتبر أبرز تهم المدعى عليه الأول اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وشروعه في السفر إلى أفغانستان بدون إذن ولي الأمر وبطريقة غير مشروعة، والاشتراك في تفجير مجمع المحيا من خلال شراء وتسجيل المركبة باسمه التي استخدمت في التفجير، والاشتراك في تشريك سيارة (جي أم سي) بالمتفجرات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية. وكانت أبرز تهم المدعى عليه الثاني اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، تمويل الارهاب والعمليات الارهابية من خلال تأمين وسائل النقل لاعضاء الفئة الضالة، تقديم الدعم العسكري للتنظيم الإرهابي من خلال تأمين المأوى لإخفاء الأسلحة التي بحوزة التنظيم الارهابي. وأبرز تهم المدعى عليه الثالث اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ترويج الفكر الضال بدعوة الآخرين إلى نهج التكفير المنحرف والتحزب ضد الدولة، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستئجار شقة وسيارة للتنظيم. ووجه للمدعى عليه الرابع عدداً من التهم أبرزها اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الشروع في القيام بعمليات تفجير وتخريب وقتل ضد المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد، إعداد منزله وكراً إرهابياً باستقبال واستضافة عدد من معتنقي الفكر التكفيري المنحرف مع علمه بذلك وتستره عليهم. فيما كانت أبرز تهم المدعى عليه الخامس اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، إيواء أحد أعضاء التنظيم الارهابي المتهم الثالث باستئجار شقة باسمه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً والهرب من رجال الأمن مع أنه مطلوب للجهات الأمنية.