كشف ل «عكاظ» رئيس لجنة الشؤون الخارجية عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر، عن استدعاء المجلس اليوم لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضراب، لتعارض قرار الهيئة ب(حجب) خدمة التجوال الدولي، مع الشركات المشغلة الثلاث التي تطالب بهذه الخدمة على حد تعبيره، موضحا أن مكاسب الشركات المشغلة بالملايين سنويا. وعن أسباب تقديمه بطلب استدعاء محافظ الهيئة، قال العسكر «استدعاؤنا له بمجلس الشورى لمعرفة التناقض الغريب الذي يحدث من الهيئة التي يعتبرها المواطنون سندا لهم لمساعدتهم ومعاونتهم، لا لتكون سببا في التضييق عليهم، وأن تقريرها السابق الذي تقدمت به غير مقنع». وتوقع العسكر بعدول الضراب عن قرار الهيئة بعد مساءلته عن الأسباب المؤدية لهذا المنع وحقيقة هذه الأسباب، موضحا أن الموضوع من الناحية الأمنية تم النظر فيه، مبينا عدم وجود سبب مقنع لتفهم وضع الهيئة من قبل جميع الجهات كالشورى والشركات المشغلة والمواطنين. وفي رده على سؤال عن فائدة القرار من الناحية الأمنية أجاب: «أنا سعودي قبل أن أكون عضوا بمجلس الشورى، وإن رأيت ما يضر من الناحية الأمنية لما توجهت بهذا القرار، فتقرير الهيئة لا يشير لخطورة الوضع». وتواصلت «عكاظ» مع رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار الذي وجه بالتواصل مع إحدى الشخصيات للنظر في الشكوى التي تقدمت بها «موبايلي» ضد هيئة الاتصالات لأجل اعتماد خدمة التجوال الدولي، وأوضح المصدر أن حكم المحكمة كان ابتدائيا الأسبوع الماضي من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض بإلغاء قرار هيئة الاتصالات بمنع التجوال الدولي وإلغاء الغرامة المفروضة على شركة موبايلي وقدرها 500 ألف ريال وأن الحكم ما يزال ابتدائيا وغير قابل للتنفيذ. وبين المصدر أنه بعد استلام الحكم خلال عشرة أيام تكون فترة الاعتراض المتاحة 30 يوما يحال على إثرها للاستئناف إن كان به اعتراض، وإن تم تأييده يكون الحكم نهائيا وإلا يتم نقضه وإعادته للدائرة، موضحا أن هيئة الاتصالات لم تقدم حتى اليوم الاستئناف. من جهته أكد ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات سلطان المالك، أن القضايا المنظورة بالقضاء لا يفضل الخوض فيها حتى يأخذ القضاء مجراه، ولم يفصح عما إذا كانت الهيئة قدم قدمت استئنافا أم لا. وعن اعتزام المجلس استدعاء محافظ الهيئة، بين المالك عدم وصول أي شيء في هذا الجانب للهيئة، لافتا إلى أن «التقاء الهيئة مع الشورى يكون بشكل سنوي وتم خلال الشهر الماضي بحضور محافظ الهيئة وكبار المسؤولين وأن التقرير الذي يعد سنويا حصل الشورى عليه خلال الشهر الماضي». وأضاف بأن لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشورى هي المختصة بالتقارير السنوية، وعن قرار الهيئة بإلغاء التجوال المجاني أوضح المالك «أن القرار منذ أربع سنوات ولكن لم يطبق بالشكل الكامل خلال الفترة الماضية»، مضيفا أن قضية موبايلي التي رفعتها مؤخراً قديمة وتم البث فيها منذ ثلاث سنوات.