تترقب الأوساط السياسية المصرية الإعلان عن التعديل الوزاري وسط جدل واسع لإصرار الرئاسة على تجاهل مطالب المعارضة بضرورة تغيير رئيس الحكومة نفسه. وأوضحت مصادر مصرية أنه بات من المرجح الإعلان عن تعديلات محدودة في حكومة قنديل ربما اليوم أو غدا. وتواترت معلومات عن إن هشام زعزوع «وزير السياحة» طلب إعفاءه من الوزارة التي يشغلها. وأفادت المصادر بأنه سيتم الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية والوزراء المنتمين لجماعة الإخوان وعلى رأسهم صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام برغم ما تعرض له من نقد شديد من مختلف القوى في الآونة الأخيرة. وأشارت التسريبات من أن أحد الخيارات المطروحة التي تم التداول بها هو أن يتولى الرئيس مرسي رئاسة الوزراء بنفسه باعتباره يشكل حلا وسطا وترضية للرفض الواسع للإبقاء على قنديل رئيسا لها بعد فشله في ملفات عديدة. إلى ذلك نفت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أمس، ما ردده قادة في جماعة الإخوان المسلمين حول إجراء اتصالات مع الجبهة بشأن التعديل الوزاري، واصفة ما يتردد في هذا الصدد بأنه «خداع للشعب».. وفي سياق آخر حذر قضاة ما اعتبروه محاولات للالتفاف من جانب مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان لإخراج قانون السلطة القضائية تحت ستار عقد مؤتمر للعدالة، حيث أصر نادي القضاة على تأجيل المؤتمر للمزيد من المشاورات وضرورة تمثيل كافة الهيئات القضائية بالمؤتمر. من جهة ثانية كثفت قوات الأمن المركزي وقوات الشرطة أمس من تواجدها بمحيط مقر جهاز الأمن الوطني بعد فرار متظاهري التيار الإسلامي بعدما أطلق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ردا على محاولتهم اقتحام المقر بالقوة وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة المحيطة بمقر الجهاز تحسبا لعودة المتظاهرين. كما وقعت اشتباكات مساء أمس بالقرب من ميدان التحرير في قلب القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بحسب ما أفادت قنوات تلفزيون محلية.