أصبحت المجمعات التجارية الكبرى أهم الروافد الاقتصادية لأي منطقة، ولاسيما إذا ما توفرت فيها جميع احتياجات ومتطلبات الأسرة تحت سقف واحد، ورغم وجود المحال التجارية الأقل مساحة وسعرا وتنافسية لا تتوفر في المولات التي يؤكد متسوقوها ارتفاع الأسعار. التقت (عكاظ) في جولتها بعدد من رواد هذه المولات، حيث يتوفر اثنان منها بالمنطقة أحدهما بالباحة والآخر في بلجرشي، للوقوف على الخدمات النوعية التي تتوفر فيها، حيث أوضحت ريم الزهيري أن المول يعد مرفقا حيويا وعلامة بارزة في المنطقة، خاصة بعد تزايد عدد سكان المنطقة إلى أكثر من خمسمائة ألف نسمة، كما أبان المرصد الحضري، وفي ظل وفرة الفرص الوظيفية بها، ما أسهم في ضخ رؤوس الأموال في القطاعات الخدمية ذات النواتج المحلية المؤدية إلى انتعاش المنطقة. أما سارة الغامدي، فأكدت أن السوق لا ينقصه أي شيء، داعية إلى ضرورة توزيع المولات في كافة محافظات المنطقة، لتخفيف الضغط على المول الوحيد بالباحة خاصة في المناسبات الموسمية. ومن جهتها، أشارت مسؤولة المبيعات في أحد مراكز التجميل (ش.المالكي) إلى أن الانسيابية هي من تتحكم في حركة السوق، كما أشادت بارتفاع درجة الوعي لدى أبناء المنطقة تجاه إشاعة مفهوم عمل المرأة في القطاع الخاص، خاصة من كبيرات السن، داعية إلى استحداث وظائف (حراس أمن) في مداخل المحال ومخارجها، لافتة إلى أن النظرة المجتمعية للنساء اللواتي يصطحبن أزواجهن أثناء عمليات التبضع لا تزال قاصرة. وترى الموظفة (ل. السرحاني) أن لا شيء يدعو للشكوى، فدخلها المادي مجز، إلا أنها تتكبد مشاق الطريق وصولا للمنزل الذي يفصلها عنه ما يقرب من 60 كلم، إذ تصرف جل مخصصها في عمليات التنقل، وتجد في ذلك صعوبة في فترات العمل الأسبوعية التي تحدد من 8-12ومن 4-8، عدا نهاية الأسبوع من 4-11 بعمل فترة واحدة متواصلة، إلا أنها استدركت قائلة: ما يساعد على تخطي ظروف الحياة قيام الشركة ممثلة في صاحب العمل والمؤسسة الداعمة برفع الحافز المالي في حال تحقيق (التارقت)، كلما حقق المحل ربحا ماليا خلال 3 أشهر بما نسبته 100- 200 ألف، وهو ما يحدث دائماً، إذ يضيف ذلك عملة صعبة على المحل. ولفتت (م. الزهراني) إلى ضرورة استحداث استراحات وكافتيريات بالمول لتقديم الخدمات للموظفين والموظفات، وهي الخدمات التي يخلو منها المول، كما لا يوجد مصلى للنساء، سوى حاجز، ما يجعل المنطقة المخصصة لصلاتهن مكتظة بشكل كبير، مثمنة دور الهيئة في عدم الممانعة واحترام الخصوصية بإقامة الشعائر بداخل المحل بعد إقفاله. ويقول مشرف أحد محال التجميل بالمجمع بمدينة الباحة، محمد سلمان: إن تأنيث محال التجميل أسهم بدرجة كبيرة في رفع نسبة المبيعات خلال أشهر قليلة بما نسبته 200%، مبديا رغبته في التوسع الاستثماري في تأنيث المحال المغلقة وشغلها بالنساء لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أن تأنيث المحال النسائية له انعكاسات إيجابية على الرغم من قصر المدة التي تم فيها تفعيل القرار بهذا الخصوص الذي يعود إلى عام واحد، إذ عزز ذلك وجود العنصر النسائي وأوجد لهن فرصا وظيفية بزيادة أعدادهن في بعض المحال إلى 4 فأكثر، أما عن الجوائز التحفيزية للبائعات فهي تتراوح ما بين المالية والعينية، بحيث تطرد الزيادة مع الأرباح، كما تشمل الحوافز شهادات الشكر. وعن زيادة الدخل المادي أكد سلمان أن القطاع الخاص برمته يخضع للشركات خاصة غير حكومية وتسكين الموظف فيه غير مؤمن عليه، وبالتالي لا يحقق الاستقرار المادي وفق نظرة بعض شرائح المجتمع، غير أن المستقبل الواعد للقطاع الخاص أصبح يقفز قفزات نوعية بتضافر جهود الأفراد والمؤسسات. (عكاظ) خاطبت إدارة مول الباحة حول وجود خطط مستقبلية للشروع في استحداث مرافق تطويرية أو توسعية، حيث أوضح المسؤول الإداري أحمد إسماعيل أن لا نية في الوقت الراهن لدى الإدارة في القيام بأي تجديدات داخلية طبقا للبنية التحتية، واستدرك قائلا: ستشتمل التجديدات زيادة المباني في التوسع الأفقي للمول لمحال تجارية جديدة في محيط أملاك صاحب المجمع، مضيفا: حالما يتطلب الأمر عمل خطط جديدة فستعمل الإدارة على ذلك، مرجعا سبب عدم التوسع بإنشاء الطابق الثاني إلى عدم إمكانية ذلك وفق الرفوعات المساحية للبلدية بما لا يدعم اعتماد مخططات إضافية للموقع. صغر المساحة أرجع المدير الإداري والمالي بالمجمع عبدالرحمن الغنيم تأخر التحسينات في مرافق المول إلى صغر مساحته التي تقدر بحوالي 8000م فقط، مبينا أن بعض التحسينات أخذت طريقها باستحداث مصلى خارجي خاص بالرجال، وآخر محدود المساحة للنساء، إلى جانب بعض التغييرات خلال الخطة القريبة قصيرة المدى التي تقدر بخمسة أعوام، والتي ستترك أثرا كبيرا في مفهوم الرفاهية لأبناء المنطقة وللمصطافين، مثل التوسع في بناء المرافق وفتح المقاهي والملاهي والكافيهات النسائية المغلقة.