دعا المستثمرون السعوديون في الإنتاج الزراعي في الخارج، وزارة الزراعة تحديد «الجهة التي سوف تشتري محاصيلهم» الناتجة عن استثماراتهم الزراعية في الخارج، في إطار مبادرة الملك عبد الله بن عبدالعزيز. واشتكوا في مواجهة وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، في الملتقى الزراعي في الرياض أمس، من أن رسوم قناة السويس المصرية تؤثر على هامش ربحية استثماراتهم، بالإضافة إلى ضبابية الاستثمار حتى هذه اللحظة في السودان، والقرارات الحكومية الفجائية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي في الخارج، منتقدين دور سفارات المملكة في تلك الدول. وطالبوا بتقوية دور مكتب مبادرة خادم الحرمين للاستثمار في وزارة الزراعة عند تدشينه، منتقدين في الوقت ذاته الشرط الذي وضعه صندوق التنمية الزراعية بوضع ضمانات محلية «كالعقار، والأصول الأخرى» عند تقديم القرض لهم. وردا على تلك الانتقادات، كشف ل «عكاظ» وزير الزراعة أن صندوق التنمية الزراعية جاهز الآن لتقديم القروض للمستثمرين الزراعيين في الخارج، مشيرا إلى أن هناك ملاحظة للمستثمرين، وهي أن القروض التي يقدمها الصندوق تتطلب ضمانات محلية؛ وذلك الشرط «يضايق» المستثمرين. نافيا في الوقت ذاته أن يكون هنالك حد أعلى للقرض. وحول بيع بعض المستثمرين لمحاصيلهم خارج المملكة، أكد بالغنيم أنه لاشيء يمنع من ذلك، ولكنه زاد «إذا تحدثنا عن استثمارات مدعومة بقروض فهذه لها شروط، وهنا لابد أن يصدر المستثمر نسبة معينة من إنتاجه للمملكة». مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع المستثمرين في الخارج لم يأخذوا قروضا من الدولة، وليس عليهم قيود. وأشار بالغنيم إلى أن هناك احتمالا لزيادة قائمة السلع السبع المدعومة وهي « الأرز، الشعير، القمح، السكر، اللحوم، الصويا، الأعلاف». وأفاد أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء بالتصور والآليات اللازمة للمرحلة المقبلة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، للموافقة عليها لتتولى وزارة الزراعة دورها في هذه المرحلة، بالمتابعة المستمرة لما تحقق، وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة «سالك» لتقديم تصور كامل لآلية الخزن الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي؛ وذلك يتماشى مع النداءات التي أطلقتها منظمة الأغذية الزراعية التي أكدت أنه بحلول عام 2050، يجب علينا زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 70 في المئة .
