كشف رئيس المجلس البلدي بالسهي عبده بن محمد شنيمر عن إنذار مقاولي المشاريع المتعثرة، مؤكدا أن دور المجلس متابعة البلدية ولا يملك سلطات تنفيذية، كاشفا عن مخاطبة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بقصر المنح التي أعلنت عنها البلدية على أهالي وأبناء المركز، مضيفا أنهم استطاعوا الحصول على استثناء بالسماح لأصحاب المحلات التجارية القائمة حاليا وليست عليها صكوك شرعية بالتجديد لمدة سنتين، جاء ذلك خلال لقاء مباشر للمجلس مع المواطنين، بحضور عدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية. وأكد شنيمر حرص المجلس على المتابعة المستمرة لمتطلبات قرى المركز ومن أهمها المشاريع المتعثرة والبحث عن حلول لها، إلى جانب طلب مشاريع خدمية أخرى، فيما أبان رئيس البلدية أحمد عطيف أن الدولة اعتمدت المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع، مضيفا أن المقاولين هم السبب الرئيس في تعثر غالبية المشاريع. من جانبهم أشار المواطنون إلى تعثر عدد كبير من المشاريع الأمر الذي حرمهم من التمتع بخدماتها.