أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ أن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري والأعوام المقبلة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات. وقال «إن الهيئة تسعى في هذا الصدد إلى تذليل الصعوبات التشريعية، والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ لتكون السوق المالية السعودية جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين». جاء ذلك، في كلمة تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 1433 1434ه الموافق 2012 م الذي أصدرته الهيئة ويغطي إنجازاتها للعام المالي الماضي، ويتضمن كذلك المبادرات والإجراءات التي تتطلع إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة. وعرض رئيس الهيئة أبرز المبادرات التي شرعت الهيئة في طرحها، وستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي مبادرات تنطلق من حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي والرقابي. والتي تشمل تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية والتي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها؛ وذلك تحقيقا لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية.