أكد مستشار الشؤون الوطنية لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض الوزير عمر الغول أن فياض وضع استقالته أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ 4/5/2011م عندما فعلت عملية المصالحة الفلسطينية من أجل إفساح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة أبو مازن وفق إعلان الدوحة، وعلى ذلك بقيت الحكومة كحكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية مرهونة بالمصالحة. نافيا أي علاقة باستقالة وزير المالية الدكتور نبيل قسيس باستقالة فياض من الحكومة. وقال الغول في تصريح ل«عكاظ» إنه تم الانتهاء من تسجيل كافة المعلومات وتجديد سجل الناخبين الفلسطينيين مشيرا إلى أن الرئيس عباس سيقوم بإصدار مرسومين الأول بتشكيل الحكومة المؤقتة من الشخصيات الوطنية المستقلة والثاني بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأشار الغول إلى أنه لا علاقة باستقالة وزير المالية باستقالة فياض، وأن ما يشاع أن خلافات نشبت بين الرئيس عباس وفياض لا علاقة لها بتقديم الاستقالة، كما أن حركة فتح التي يطالب عدد كبير من قادتها بإقالة فياض لها وجهة نظر من رئيس الوزراء فياض ولها ملاحظات ودونتها في أكثر من دورة من دورات المجلس الثوري لحركة فتح وبالتالي ليس جديدا بتعبير أدق موضوع موقف حركة فتح من شخص الدكتور فياض وحكوماته المتعاقبة منذ الانقسام وتشكيل حكومة في رام الله، لكن الموضوع أن شخص الرئيس عباس فيما يتعلق بملف المصالحة يأخذ بعين الاعتبار مصالح العليا للشعب الفلسطيني.