دعا المشاركون في ملتقى «الإسلام وتنمية المجتمع» الذي اختتم أمس في «برازافيل» عاصمة الكونغو إلى وضع خطط استراتيجية، ورسم سياسات للنهوض بالتنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ التكافل، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والديون التي تثقل كاهل الشعوب الإسلامية، مشيرين إلى ضرورة التعاون بين المؤسسات الإسلامية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تحقيق التنمية التي تتلطع لها الشعوب. وأكدوا على أهمية تطوير التعليم وتحديث مناهجه، ورسم السياسات الاقتصادية المناسبة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفايات، وتوظيفها في التنمية المستدامة, وإنشاء مؤسساتها. وأشاروا إلى أهمية الإسهام في الإصلاح المجتمعي الشامل، وترتيب أولوياته، والبدء بالأهم منها، وتعزيز العمل المؤسسي، والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، مؤكدين أهمية السعي لإيجاد البيئة المشجعة التي تكتشف الموهوبين وترعاهم، وتستعيد الخبرات المهاجرة، وتشحذ الهمم، وتشجع الباحثين، وتوفر الإمكانات والظروف لبرامج التنمية بالتعاون مع هيئات العمل الخيري ومراكز البحث العلمي. ورأى المشاركون أهمية دراسة التجارب الناجحة للنهوض والتنمية في البلدان الإسلامية، والعمل على تغيير الأنماط الاستهلاكية التي تستنزف المقدرات وتهدر الثروات، وتؤدي إلى نضوب الموارد الوطنية، وتمنع من مواكبة التنمية وتحقيق الرخاء الذي ينشده الجميع. وطالبوا بتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط التبادل البيني، وتحقيق الشفافية والنزاهة، والاهتمام بالجودة من خلال الشراكة الحقيقية مع الدول الصناعية والشركات العالمية، وتأسيس هيئات وطنية لرعاية الفقراء وتشغيل العاطلين عن العمل، وإنشاء بنوك إسلامية لإقراض الفقراء وتمويل المشروعات الصغيرة والتعاون في ذلك مع المؤسسات المالية الإسلامية. ودعا المشاركون الجامعات والمعاهد الإسلامية إلى تقديم المنح الدراسية لطلاب أفريقيا، والتعاون في نشر اللغة العربية وتطوير أداء معلميها والدارسين لها، ودعم المكتبات الإسلامية، وتأمين المراجع الإسلامية والعلمية لطلاب العلم بما يعينهم على الدعوة للإسلام، وبث قيمه وحضارته، وتعميق ثقافته الداعية إلى التسامح والتكافل.