طالب خبراء مختصون في قطاع الاستثمار الصحي البنك السعودي للتسليف والإدخار الذي يعتزم إطلاق برنامج إقراض خريجي الجامعات، وحاملي الدبلومات في عدد من التخصصات الصحية، أن تكون مبالغ الإقراض متوافقة وحجم كل مشروع على حدة، لضمان استمرارية المشروع في القطاع الصحي الذي من شأنه توفير فرص وظيفية تتواكب مع متطلبات الاستثمار في القطاع الصحي. وعبر عدد من الخريجين عن رؤيتهم لهذا المشروع الذي سيساهم في تطوير إمكاناتهم وقدراتهم، وسيدعم خططهم المستقبلية مطالبين بضرورة وضع خطة لضمان تغطية قروض التسليف للمشاريع، حيث ترى آلاء باحنان خريجة بكلوريوس في تخصص المختبرات أن إقراض خريجي الدبلومات الصحية في مختلف التخصصات، من شأنه التوسع في توطين الوظائف، عبر توفر أكثر من فرصة عمل في المشروعات الصغيرة. من جهتها تقول أبرار ثابت طالبة طب بشري إن تزويد القطاع الصحي بمشروعات في البصريات مثلا، يساهم في تعزيز فرص العمل بكفاءات وطنية، لديها الإمكانات العلمية، وتغطي احتياج القطاع الصحي. أما عبير محمد خريجة دبلوم صحي تطالب البنك السعودي للتسليف والادخار، أن يمنح المقترضين من الخريجين مبالغ تتوافق وحجم ميزانية كل مشروع، أو تقاسم المشروع بين خريجين على الأقل. ومن جهته، ثمن استشاري الإدارة الصحية المستثمر في القطاع الصحي الدكتور رضا خليل برنامج إقراض الخريجين، من قبل صندوق التسليف لما سيحققه من نقلة لشريحة خريجي الدبلومات الصحية الذين لم يحالفهم الحظ في الشاغر الوظيفي في القطاعين الحكومي والخاص فيما يقترح الخبير الصحي الدكتور عبدالإله إمداد الخريجين بحقائب تدريبية تختص بدراسات الجدوى، وإعداد دراسات ميدانية للقطاع الصحي لمعرفة المشاريع المطلوبة.