برئاسة نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، وبحضور وكلاء الوزارة، عقدت وزارة العمل أمس الأول «ورشة عمل شركات الاستقدام الأهلية» بمدينة الرياض لشركات الاستقدام المرخصة. ناقشت الورشة الوضع الحالي للشركات، وبحث سبل التعاون والتشارك لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية التي توجهها. وأوضح نائب الوزير أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل والشركات، حيث سيكون لهذه الشركات دور كبير في حل إشكاليات العمالة الوافدة في المملكة، وستضمن على حد سواء حقوق المواطن والعامل. وأكد أن وزارة العمل حريصة على تيسير كل ما من شأنه تسريع تواجد شركات الاستقدام، وضبط وتنظيم سوق العمل السعودي. وأشار الحقباني إلى أن العلاقة بين الوزارة وشركات الاستقدام علاقة استراتيجية، تسعى الوزارة من خلالها إلى مد جسور التواصل والتعاون، من خلال إقامة مثل هذه الورش والملتقيات بما يحقق الأهداف العامة التي رسمتها الوزارة لتحقيق الريادة العالمية للسوق السعودي، وبما يضمن الحقوق ويرفع الوعي للأطراف ذات الصلة بالواجبات المناطة من كل صاحب مصلحة. يشار إلى أن لائحة شركات الاستقدام وتنظيم الخدمات العمالية صدرت بقرار وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه رقم 1/1/1998/ع وتاريخ 29/6/1432ه، وبموجبها تم الترخيص النهائي لعشر شركات والموافقة المبدئية لثمان شركات أخرى حتى تاريخه. حضر الورشة 36 ممثلا من 18 شركة استقدام أهلية.