دعت دراسة أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول «الوضع الراهن للحوم الحمراء في المملكة» لتفعيل أنظمة وبرامج الدمج الاقتصادي لمساعدة المنشآت الاقتصادية المستثمرة في مجال اللحوم الحمراء، بغرض تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، ولتمكين هذه المنشآت من التصدي للمشكلات الخاصة باقتصاديات الحجم التي تواجهها جراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة محمد بن فهد الحمادي أن الدراسة أوصت بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية، والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة إلى الإنتاج التقليدي، من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج، وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية، وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأعلاف، للحفاظ على مصادر المياه، وتكلفة تحليتها. وأضاف أن الدراسة أكدت على ضمان توفر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان، وتنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة، وبناء قاعدة معلومات، فيما يتعلق باللحوم الحمراء في المملكة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية في المملكة ذات الميز النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية. وأفاد أن الدراسة أكدت على تشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة، ووضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في الثروة الحيوانية، مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الراهنة لمؤسسات القطاع والتي يغلب عليها الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. وبين أن الدراسة أوصت بمعالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيواني المتعثرة، ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية تمكنها من الاستمرار مثل تحويلها إلى جمعيات تعاونية، وتقديم الدعم والتسهيلات لها، إضافة إلى إجراء الدراسات المتخصصة للتعرف على الأسواق الخارجية بغرض تنويع مصادر الاستيراد. وأشار إلى أن الدراسة أكدت على تفعيل دور الاستثمارات الحكومية المشتركة بين المملكة والدول الأخرى في مجال الثروة الحيوانية، وإنتاج اللحوم الحمراء، وتشجيع الاستثمار الخارجي عبر الشركات المساهمة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وحظر تصدير الماشية واللحوم الحمراء لوجود فجوة في احتياج المملكة.