انتقد سمو رئيس مركز قياس الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود وسائل الإعلام بسبب ما توجهه للمركز من انتقادات وصفها بأنها غير مبنية على ركائز علمية، بل أطروحات إعلامية تشبه ما يكون هواجس مجالس كما يقال. وكشف سموه عن نموذج مقترح للاختبارات الوطنية بالمملكة، من خلال تنفيذ اختبارات القدرات والقياس على ثلاث مراحل في التعليم العام في الصفوف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط والثاني ثانوي، وذلك من خلال اختبارات القراءة والحساب للصف الرابع، والقراءة والرياضيات والعلوم للمتوسط والثانوي. وقال خلال مشاركته في الجلسات المصاحبة للمنتدى الدولي للتعليم 2013م والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، سيتم تنفيذ المشروع على جميع الطلاب في كافة المدارس بشكل تدريجي ومتناوب في بدايته، من خلال الحاسب بأنظمة مركزية (IBT) لضمان تساوي ظروف التطبيق وأمان مواد الاختبارات وحفظها، حيث تتضمن مهارات الكتابة، والمهارات الحديثة مثل القدرة على الطباعة بشكل مباشر على الحاسب، ويتم استقاء متغيرات الدراسة من بيانات الطلاب والمعلمين والمدارس في قواعد البيانات المتوفرة بنظام الوزارة دون الحاجة لتضمين الاختبارات استمارات مطولة لجمعها. وعرف سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري الاختبارات الوطنية بأنها اختبارات محكية المرجع تطبق على صفوف معينة وفي مقررات محددة بصفة دورية على المستوى الوطني لمراقبة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتزود هذه الاختبارات التربويين وصانعي السياسات التعليمية والمسؤولين عن التطوير التربوي بمعلومات علمية منظمة وموثوقة عن أداء الطلاب الأكاديمي على مستوى الدولة. وأكد رئيس قياس من خلال النموذج المقترح أن الحاجة للاختبارات الوطنية تتشكل في سد الفراغ الناتج عن عدم وجود اختبارات ومؤشرات لمستوى التعليم واتجاهه على مستوى الوطن، ومناقشة الوضع الحالي في ضوء بيانات موثقة وصادقة، ومساعدة الوصول إلى مستويات معيارية، وربط مستويات التحصيل بالعوامل المدرسية والاجتماعية وتقديم معلومات لمعالجة العوامل المثبطة وتفعيل العوامل المعززة، إضافة إلى التحقق من مبدأ العدالة في تقديم الخدمات التعليمية. وعن محاذير تطبيق الاختبارات الوطنية أشار د. فيصل إلى أن استخدام الاختبارات لتصنيف الطلبة إلى ناجحين وراسبين من محاذير التطبيق، وكذلك اقتصار الاختبارات على بعض المعايير يؤدي لاختزال المناهج في المدارس إلى ما يقع ضمن دائرة الاختبار، إضافة إلى تكرار نماذج الاختبارات أو بعض أجزائها، وعدم أخذها بجدية، والإسراف في تصنيف المدارس، وعدم الاستفادة من نتائج الاختبارات في تصحيح مسار التعليم. وتطرق سمو رئيس المركز إلى بناء الاختبارات حسب معايير الأداء المخصصة لكل مقرر ولكل عام، وتتوزع الأسئلة لتغطي المستويات المعرفية وبما يتناسب مع المؤشرات المعتمدة، حيث تربط جميع الأسئلة بالمعايير والمؤشرات والمستويات المعرفية ومستوى الصعوبة من خلال خارطة متعددة الأبعاد، يتم من خلالها التعرف على مستويات الطلاب في جميع المعايير بشكل دقيق، وذلك من خلال بناء بنك أسئلة يحوي على أداء معروف من خلال تجربتها على عينات ممثلة لمجتمع الطلبة. وتوصل سموه من خلال (نموذج الاختبارات الوطنية) إلى عدة نتائج وتوصيات منها التعامل مع الضعف المشترك (على المستوى الوطني) بإجراءات وطنية شاملة، ومع الضعف المحلي أو الخاص بمدارس معينة بإجراءات خاصة محلية، بعد معرفة أسباب هذا الضعف، ووضع المستهدف للمدارس والمناطق التعليمية ليكون أعلى بنسبة 20 % من المتوسط الوطني للعام الأخير من التطبيق، وتتم المحاسبة على مقدار نسبة التغير في الأداء كل ثلاثة أعوام، وكذلك تقديم المدارس، على ضوء التقارير والبيانات المقدمة، خطة سريعة وأخرى طويلة المدى تتواءم مع جوانب الضعف والقوة لدى المدرسة وبما يتناسب مع الخطة العامة التي تقدمها الجهة المعنية بالوزارة، وتمثيل المعايير المهمة كل عام وذلك للخلوص إلى تقارير موثوقة لكل طالب بشكل مستقل، عن أدائه وعن احتياجاته التأهيلية.