كشف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان أن المبادرات الست الخاصة بالصندوق سيتم الانتهاء منها بحلول منتصف العام الحالي. وأشار إلى أن مبادرة ترشيد استخدام المياه التي أقيمت أمس تحتوي على حزمة حوافز تمنح للمزارعين تصل في حدها الأقصى إلى 70 في المئة من تكلفة أنظمة الري المحدثة، حيث يكون حجم الإعانة المستحقة بقدر حجم التحديثات المدخلة على أنظمة الري التقليدية؛ وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، وكذلك مكافآت مالية للمزراعين، وستتم إدارة مياه الري من خلال البرنامج الوطني للاستغلال الأمثل لمياه الري في الزراعة، وستكون هيئة الرقابة والمتابعة لاستخدام مياه الري وصندوق المياه الزراعي والمختبر الوطني لفحص جودة أنظمة وتقنيات الري. وأضاف أن التصور النهائي للمبادرة سيرفع إلى الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة، موضحا أن المملكة تعاني شحا في المياه، ونحاول التركيز على زراعة التمور والخضراوات والفواكة. من جهته، أكد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين أن أهمية ترشيد المياه جاءت لاستمرار الزراعة في المملكة، وخاصة في مناطق الأرياف لتنميتها، واستمرار عمل أهالي هذة المناطق، خاصة أن القطاع الزراعي يستهلك 80 في المئة من المياه. وأشار إلى أن الصندوق والزراعة في المراحل النهائية، لوضع ضوابط مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي، والبدء في الإقراض للمحاصيل المطلوبة.. وتوقع العوين أن يرتفع حجم الإقراض لهذا العام، مشيرا إلى أن المشاريع المتعثرة جاءت لأسباب متعددة، والصندوق يساعد في حلها، وأن مشاريع تسمين الأغنام توقفت بسبب المشاكل الإدارية والأسواق وأساليب التربية . وقال مدير الفريق التوجيهي لمبادرة ترشيد استخدام المياه المهندس سعد السواط إن حجم الحوافز والمكافآت قدر بستة مليارات ريال، وأن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتشغيل صندوق المياه تقدر 1.7 مليار ريال، وأن التطبيق سيؤدي إلى انخفاض توفير سبعة مليارات ريال استهلاك الديزل، وارتفاع مستوى الدخل المتولد من القطاع الزراعي، وانخفاض استهلاك المياه من 17 مليارا إلى خمسة مليارات متر مكعب، وانخفاض المساحات المزروعة من 400 إلى 350 ألف هكتار.