وجه أحد القضاة بالمحكمة الجزئية بالباحة بإطلاق سراح المتورطين في قضية الصكوك المشبوهة المتعلقة بطريق الباحة العقيق والطريق الدائري بمدينة الباحة، وحصلوا فيها على تعويضات بملايين الريالات. ووجه القاضي أمس الأول خطابا لمدير السجن العام بالمنطقة أشار فيه إلى إطلاق سراح 12 متهماً، بينهم قاض سابق بمحكمة الباحة، كاتب عدل وموظفون بنفس المحكمة، أربعة من رجال الأعمال وأربعة أشخاص آخرين. وطالب القاضي بإطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية المشددة ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضية أخرى ومنعهم من السفر. وأكدت مصادر ل«عكاظ» أن عدداً من المتورطين لن يطلق سراحهم، وذلك بعد ثبوت تهم أخرى بحقهم منها النصب، الاحتيال، الرشوة، غسيل الأموال واستغلال السلطة، وبينت المصادر أنه صدر توجيه القاضي بالمحكمة الجزئية بالباحة بإطلاق سراح المتهمين بالكفالة المشددة حسب نظام الإجراءات الجزائية الذي يخول القاضي ناظر القضية إيقاف أو إطلاق المتهمين لحين ثبوت الإدانة أو عدم ثبوتها، ووجه بإطلاق سراحهم في قضية قد يطول أمدها وتشعبها وفرزها بين جهتين قضائيتين المحكمة الجزئية وديوان المظالم، مع أخذ وجهة نظر ديوان المظالم حيال القضايا الأخرى.