تبدأ الإدارات الحكومية اعتباراً من شهر جمادى الأولى المقبل الحسم من رواتب الموظفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري، وذلك بعد توقف دام عامين بموجب الأمر السامي الكريم رقم 18/1 وتاريخ 1432/3/20ه القاضي بإعفاء المواطنين المقترضين من صندوق التنمية العقاري للأغراض السكنية الخاصة عن قسطين لمدة عامين. وطلب صندوق التنمية العقاري من الإدارات الحكومية الحسم من رواتب المقترضين لتسديد اقساط القروض الممنوحة لهم من الصندوق. وطالب مدير عام الإدارة العامة للتحصيل في خطاب حصلت «عكاظ» على نسخة منه، الإدارات الحكومية بالاستعجال في استئناف الحسم الشهري على الموظفين المقترضين من صندوق التنمية العقاري ابتداءً من رواتب شهر جمادى الأولى.