أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على المكانة الكبيرة التي يحظى بها أبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين من نزلاء الشؤون الاجتماعية لدى القيادة الرشيدة. وقال سموه خلال الجلسة الاسبوعية التي عقدت مساء أمس الأول في قصر سموه وخصصت للشؤون الاجتماعية ودورها الايجابي في خدمة المواطن، إن وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت الكثير لهذه الفئة الغالية على أنفسنا ولازلنا نأمل منها المزيد من الخير لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الذين يستحقون منا كل عناية واهتمام. وأوضح سموه أن إمارة المنطقة بصفتها المسؤولة عن متابعة كل ما يقدم من خدمات للمواطنين من الجهات المختصة، قطعت شوطا كبيرا في إقامة دار واسعة وكبيرة للمعوقين بتعاون كثير من فاعلي الخير من الاثرياء الذين زاروا المنطقة وتبرعوا بمبالغ مالية لهذا لغرض، والإمارة متواصلة مع أمانة المنطقة لتخصيص أرض بمساحة 20,000 م2 تقام عليها مبان خيرية لذوي الاحتياجات. وشدد سموه على وسائل الاعلام بضرورة التحري والتثبت قبل نشر أي معلومة غير دقيقة تنعكس سلبا على الجهود المبذولة من قبل إمارة المنطقة ومسؤولي الشؤون الاجتماعية بالمنطقة، مؤكدا «يجب جلب المعلومات من مصادرها». ورحب سموه بالنقد البناء لتقويم أي خطأ غير مقصود، ولكن بعيدا عن التشويه والإثارة الذي لايخدم المصلحة العامة، «وعلى المسؤول التجاوب السريع مع الجهات الاعلامية». وشكر سموه مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة سالم بن احمد باصهي وزملاءه العاملين في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ليل نهار بدعم لا محدود من الدولة حفظها الله لتشمل مئات الالاف من الاسر في طول المنطقة وعرضها. من جانبه قال سالم باصهي في مداخلة مع سموه «الدولة ضخت مئات الملايين للنهوض بالعديد من الافرع الاجتماعية، وكان آخرها مبنى دار الملاحظة الاجتماعية الذي تم الانتقال اليه مؤخرا بتكلفة اجمالية بلغت 51 مليون ريال، اضافة الى دور الحماية الاجتماعية الخاصة بإيواء المعنفين من الاطفال والفتيات والسيدات مع مشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الايواء تحت اشراف الوزارة ومنها جمعية الملك فهد النسائية، هذا عدا المشاريع المعتمدة والتي تم طرحها كمشروع قرى الايتام بتكلفة 60 مليون ريال، ومشروع مؤسسة رعاية الفتيات بتكلفة 60 مليونا، ومشروع دار الرعاية للمسنين بتكلفة 60 مليونا أيضا، وتم تسليم الاراضي الخاصة بهذه المشاريع والبعض منها تم طرحها ويجري حاليا فتح المظاريف، والبعض الآخر اعتمد من وزارة المالية وجار الانتهاء من تصاميمها.