قراءة في موزانة 2013

رؤية اقتصادية

أقر مجلس الوزراء الموقر الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 1434 1435ه، والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ المملكة، وقد تضمنت الموازنة زيادة في الاعتمادات المخصصة على القطاعات الرئيسية، وحظي قطاع التعليم بزيادة نسبتها 21 في المئة، وقطاع الصحة بنسبة 16 في المئة، وقطاع الخدمات البلدية والاجتماعية بنسبة 23 في المئة، وقطاع المياه والزراعة والصناعة بنسبة 11 في المئة . وتضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة. حيث ركزت على تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، وهذا يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، وامتصاص الأزمات المالية والإقليمية ، وذلك يعكس حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي ، ونجاح السياسات المالية التي تنتهجها بلادنا. واستبشر المواطنون خيرا بالموازنة لما تشمله من تطلعات وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى معيشة الفرد . ونظرا لأهمية الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في دعم الاقتصاد، وتحقيق نمو معدلات إيجابية، واستكمال البنى التحتية. إلا هناك انعكاسات سلبية على معدلات التضخم، وتكلفة المعيشة، لذا نأمل من المسؤولين عن السياستين المالية والنقدية ضبط معدلات التضخم وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن من خلال دورها الرقابي للحد من ارتفاع مستوى معيشة الفرد . كما نأمل معالجة البطالة التي تمثل مشكلة اقتصادية خطيرة، وتسجيل أدنى مستويات لها، وتوفير فرص وظيفية للعاطلين عن العمل، وتنويع مصادر الدخل؛ وذلك بإنشاء مدن صناعية على غرار مدينتي الجبيل وينبع.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف