خطت الولاياتالمتحدة أمس خطوة أساسية نحو تجنب إجراءات التقشف القاسية «الهاوية المالية» بعد إقرار تسوية تجيز للرئيس باراك أوباما تسجيل بعض النقاط، إلا أنه لا يزال ينبغي إقرار هذه التسوية في مجلس النواب. ويقضي الاتفاق بزيادة الضرائب على الأمريكيين الميسورين (رفع الضريبة من 35% الى 39.6% للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 ألف دولار) لكنه يترك عددا من المسائل معلقة مع تمديد مهلة الاقتطاعات التلقائية الواضحة في النفقات العامة ولا سيما في القطاع العسكري. وقال اوباما في بيان «لا الديموقراطيين ولا الجمهوريين نالوا كل ما يريدون، لكن هذا الاتفاق جيد لبلادنا». واضاف «هناك عمل ينبغي إنجازه لتقليص عجزنا وأنا مستعد لذلك»، مشددا على ضرورة «مشاطرة» التضحيات اللازمة لتقليص مديونية البلاد. بينما أشار رئيس مجلس النواب جون بونر الى أن الاتفاق سيطرح على المجلس لإقراره دون أن يحدد موعدا لذلك. وقد تبنى مجلس الشيوخ الاتفاق بغالبية 89 صوتا مقابل ثمانية اصوات بعد اسابيع من التصريحات الحادة والمفاوضات في الكواليس. وفي حال وافق عليه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون ستتجنب الولاياتالمتحدة عواقب «الهاوية المالية» وهي سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة في الضرائب بسبب انتهاء سريان الاعفاءات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش الابن واقتطاعات ضخمة في النفقات بموجب تسوية أقرها الكونغرس عام 2011.