معدلات نمو الاقتصاد الأعلى عالمياً.. و58 % مساهمة القطاع الخاص

أكد أن المملكة تقدمت كثيراً في موضوع الدين العام ..وزير المالية:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي هي الأعلى عالميا، وأن مساهمة القطاع الخاص 58 في المائة، وقال إن «ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي أقرت الموازنة العامة للدولة عقب مغادرته المستشفى وشفائه ولله الحمد فأل خير على هذا الوطن».
وأضاف في لقاء مع التلفزيون السعودي بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه: الموازنة الجديدة تأتي امتدادا للخطط السابقة وخطط التنمية وركزت على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتعزيز المؤسسات المالية، وشاهدنا الزيادات الكبيرة في هذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن هناك نموا كبيرا في الإنفاق على التعليم رغم أن الحجم السابق للإنفاق كان عاليا إلا أنه هذا العام ارتفع أو بالواقع العام المقبل سيرتفع بنسبة 21% مقارنة بالعام الحالي، وسيشكل 25% من الإنفاق الحكومي وهذا من أعلى المعدلات في العالم على التعليم، كذلك القطاعات الأخرى مثل الصحة وغيرها.
وبين أن القطاع الأعلى في معدل النمو وليس في الحجم هو قطاع البلديات، مشيرا إلى أن هناك عشرات من البلديات في المملكة تقدم خدمة وهي التي تلمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، ولذلك كانت هناك زيادة في الاعتمادات سواء ما يتعلق بالخدمات البلدية السفلتة ودرء السيول ومداخل المدن أو غيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات.
وأرجع وزير المالية استحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على 37% من حجم الإنفاق وبلوغها نحو 304 مليارات إلى أهمية تلك القطاعات، وقال «التعليم هو أساس الاستثمار في أي بلد، والاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الدائم الذي له نتائج مستمرة».
وأضاف «بدأنا نرى النتائج من خلال مخرجات التعليم سواء مخرجات بعض الجامعات المميزة في المملكة وكذلك الجامعات الأخرى أو برامج الابتعاث كبرنامج خادم الحرمين الشريفين وكذلك البرامج الأخرى فهذه هي التي ستعزز مسار النمو في المملكة».
هيمنة إيرادات البترول
وفي ما يختص بتنويع مصادر الدخل غير البترولية قال العساف «قطاع البترول في ما يتعلق بموازنة الدولة هو القطاع المسيطر على إيرادات الدولة والنسبة تراوح ما بين 90% وأحيانا أقل حسب حجم إيرادات البترول، وفي الجانب الآخر هناك نمو في الإيرادات الأخرى وما زالت بالنسبة للدول الأخرى نمو 10 أو12% يعد عاليا لكن مقارنة بعدم التوازن بين الاثنين، تعد إيرادات البترول هي المهيمنة».
وكشف أن هناك جهودا لزيادة التحصيل لتعزيز الإيرادات الأخرى.
وفي ما يختص بزيادة الضمان الاجتماعي بين أنه بالنسبة للضمان الاجتماعي تذهب كل إيرادات الزكاة له كما زاد دعم الدولة له عن السابق.
وأفاد وزير المالية أن إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد يرتفع من عام إلى عام والأرقام التي أعلنت عنها وجاءت من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تبين بعد إجراء إحصاء دقيق للأنشطة الاقتصادية في عام 2010 أن حجم القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي أكثر 50% من التقديرات السابقة.
ولفت النظر إلى أن قطاع البترول انخفض بنسبة خمسة وخمسة من عشرة بالمائة مبينا أن القطاع الخاص يسهم 58% من حجم الاقتصاد الوطني وحجم القطاع الخاص في المملكة يمكن أكبر من الاقتصاديات العربية الأخرى وهذا ليس بالأمر البسيط، مؤكدا أن تأثير قطاع البترول ما زال كبيرا.
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات في التقديرات ب77% يعتمد على سلعة متذبذبة، وقال إن «سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين أن نكون متحفظين في تقديراتنا، حيث قدرنا تقديرات متفائلة، وما زال هناك فائض، فلو كان هناك عجز ممكن أن نقول أثرت على قراراتنا في الاستثمار أو في حجم الموازنة، فالفائض لا يزال موجودا، ولكن التحفظ أعتقد أنه مطلوب في مالية تعتمد على البترول».
وقال إن هناك زيادة في الأسعار والإنتاج لظروف مختلفة خصوصا العام الحالي، ولا نضمن أن تكون العام المقبل عوامل قد تؤثر على تقديراتنا للإيرادات، والإيرادات ما زالت تتجاوز التقدير للنفقات وهذا لم يؤثر على خططنا في الإنفاق الحكومي والتنموي.
وعن الإعتماد على إيرادات النفط أفاد أن «النفط سيستمر لأنه جزء مهم من مصادر الطاقة في العالم حتى لو زادت المصادر الأخرى، وهذا لا يعني أن نتراخى ولا نعمل على زيادة الموارد الأخرى بما في ذلك استثماراتنا المالية وكذلك زيادة الإيرادات الأخرى وغيرها».
وردا على سؤال عن مدى الرضا على التنوع في القاعدة الاقتصادية، قال إنه «لا يمكن أن ترضى عن النمو حتى لو كان أعلى معدل في العالم، وبالمناسبة معدلات النمو حاليا لهذا العام في الاقتصاد السعودي هي من أعلى المعدلات في العالم، و7% أو 6% أو حتى أقل في الظروف الحالية تعد النسبة جيدة، وهذا لا يعني أننا لا نعمل على أكثر من ذلك»، مؤكدا أن «ما يتم ليس في السياسات المالية فحسب بل يتم من خلال السياسات المالية والاستثمار في البنية التحتية وفي العنصر البشري، وكذلك من خلال السياسات الهيكلية وسياسات الاستثمار وهذه كلها نرى كل عام مجلس الوزراء يقر عددا من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تهيئ البيئة للاستثمار في الاقتصاد السعودي، الذي نراه الآن مقصدا أو من أهم مقاصد المستثمرين في العالم، مما يؤكد أننا نسير بالطريق الصحيح، وسوف تستمر زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة».
وجوابا على سؤال حول الفائض وكيف التعامل معه وأين يذهب؟ قال «البيان يوضح جانبين، جانب الاعتماد للعام القادم للقطاعات وتكلمنا مثلا عن قطاعات التعليم وكذلك للقطاعات الأخرى، وجانب آخر هو تكاليف المشاريع، التكاليف هي التي تنفق على عمر بناء المشروع، التي قد تكون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، وتعد تكاليف شاملة، تصرف على عدة سنوات، وهذا طبعا تراكمي، لأن المشاريع اعتمدت في أعوام سابقة ولا يزال ينفق عليها، وهي في تزايد بالواقع».
وأضاف «بعض المشاريع أحيانا تحتاج إلى دعم أو إضافة، فإذا كان فيه إضافة أو انخفاض في الاعتماد مع أننا نتعامل بشكل كبير مع الانخفاض والاعتمادات خلال العام من خلال المخصص الموجود في وزارة المالية، ولكن هناك إضافة لنفس المشروع أحيانا فيعد جزءا من المشروع».
إدارة الفائض باحترافية
وبين أن الفائض يدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بطريقة حرفية وجيدة، حيث تتعامل المؤسسة مع مؤسسات ومديري محافظ دوليين وهناك معايير قوية لأنواع الاستثمار التي تستثمر في هذه الاحتياطيات تجمع بين العائد المعقول أو الجيد وعدم المخاطرة في الأموال العامة للدولة، وعائد هذه الأموال سيكون جزءا من إيرادات الدولة السنوية.
وتطرق إلى اللبس الذي يمكن أن يكون في أذهان بعض الكتاب حول المبالغ للاحتياطيات، وقال «طبعا ما يقرأ في تقرير مؤسسة النقد عن الأموال هذا لا يخص احتياطي الدولة فحسب، ولكن في أجزاء منه للمؤسسات العامة واحتياطي النقد وحسابات أخرى، حسابات قد تكون للبنوك كذلك، فكل هذه المبالغ التي تستثمر تجد جزء من الرقم الكلي، ولكن الاحتياطي الخاص بموازنة الدولة هو جزء من هذا المبلغ».
وقال إن «الرقم مع الزيادة التي ستضاف إليه هذا العام سيصل إلى حوالى تريليون ريال وقد يزيد قليلا ولكن المبالغ التي ترصد لأغراض خاصة هي جزء من المبلغ الكلي، فعلى سبيل المثال المبلغ الذي رصد للإسكان تديره مؤسسة وخصص لغرض معين، وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يقتطع جزء من هذا الفائض (200 مليار ريال) يخصص للنقل العام في المدن».
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين يتابع شخصيا وباستمرار ودائما يسأل عن الجديد في ما يختص بموضوع شبكة القطارات بالرياض، وهو حريص على هذا المشروع لدرجة أنه أمر أن يوضع المبلغ الخاص، مبينا أن مشروع الرياض لن يكلف إلا جزءا من هذا المبلغ.
وأفاد وزير المالية أن الاحتياطي يدار بطريقة مهنية تماثل بعائدها الصناديق السيادية في بعض الدول.
وبالنسبة لتعثر بعض المشروعات الحكومية خلال الفترة من 2004 إلى 2012، أوضح «هناك بعض الأسباب حيث هناك مشاريع لا تزال ينفق عليها وما زالت في طور البناء، وفعلا هناك مشاريع متأخرة، ولكن لا نأخذ الرقم مقارنة بعدد المشاريع، فعدد المشاريع التي اعتمدت خلال السنوات الخمس أو أكثر عدد هائل بكل المقاييس، ولذلك هذا الرقم أحدث اختناقات في الجانب الإشرافي من قبل الجهات الحكومية، وطاقة المقاولين وقدراتهم، إضافة إلى بعض العوائق الإدارية وغيرها».
وتحدث عن قطاع النقل بشكل عام وقال «كلنا نأمل أن يكون التنفيذ بشكل جيد وهناك طبعا الإجراءات والأنظمة للتعامل مع الخلل في التنفيذ، هذا مثال واحد، ولكن هناك قطاعات أنجز فيها الكثير، فالمياه والصرف الصحي وهي قطاع حيوي جدا للمواطن خلال ثلاث سنوات نفذ 24 ألف كيلومتر طولي من شبكات المياه ونفذ 11500 كيلومتر للصرف الصحي خلال نفس الفترة، كذلك المدارس شاهدنا العدد الذي سلم العام الحالي (750) مدرسة وشاهدنا كيف انخفض عدد المدارس المستأجرة من 41% إلى 21% وهذا مع نمو عدد المدارس الحكومية،كما سلمت 29 مستشفى هذا العام، فيما تحت الإنشاء 102 مستشفى فيما سيبلغ عدد الأسرة بعد الانتهاء من المستشفيات 23000 سرير».
إنشاء مستشفيات
وتطرق العساف للجانب الصحي، وقال «لقد وجه خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة ووجهني أن ندرس إنشاء عدد من المستشفيات، وقال بالحرف الواحد هذا من ذمتي لذمتكم، لأنه يقدر أنه فيه نقصا في الخدمات الطبية، ولذلك هذه القائمة الطويلة من المستشفيات التي ستنزل للخدمة ستساعد بشكل كبير على تقليل الضغط وتقديم الخدمة للمواطن في الوقت المناسب».
وجوابا على سؤال عن قلق الاقتصاديين على مصاريف التشغيل والصيانة قال «نحن الحمد لله اليوم بخير وبنعمة وعندنا احتياط ونعمل إن شاء الله إلى أبد الآبدين لهذه السلعة التي لا نزال نعتمد عليها، نحن اليوم لدينا العديد من المشاريع من طرق كبيرة ومشاريع ضخمة لتجهيزات البنية التحتية وخلافه وهذه ستستهلك الكثير من الصيانة والتشغيل، ولهذا يجب التفكير قبل إنشاء المشروع بتكاليف التشغيل والصيانة لأننا قد نواجه تحديا بأن تنخفض أسعار البترول، ولذلك في تقديم المشاريع لوزارة المالية نطلب طلبين، الأول أن تكون هناك دراسة للهندسة القيمية للمشروع، والآخر هو تكاليف التشغيل والصيانة للمشروع، ولكن كآلية محددة عن نفقات الأداء أو الإنتاجية وأنها تساوي المليار أو التريليون لا يوجد، فالمعيار الأساس هو الطلب على هذه الخدمات، الحاجة لها والأولوية، وطبعا الجهات الحكومية مسؤولية عن الأولويات لهذه المشاريع، وكل جهة مسؤولة عن أولوياتها وتتناقش مع مجالس المناطق ومع المجالس البلدية».
وعن مراقبة المشاريع ونوعية ما نفذ أوضح أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بأن يقوم ديوان المراقبة العامة بتقييم الأجهزة الحكومية ويقصد به تقييم الأداء وهو يركز على المشاريع.
وأبان أن تأمين الأراضي المزمع تنفيذ مشاريع حكومية عليها من مهام البلديات، مشيرا إلى أنه يتم في بعض الأوقات شراء الأراضي لاستكمال بعض المشروعات، رغم أنه يجب توفرها في المخطط الأساس، وهناك نية لتصحيح هذا الخلل من خلال العديد من المناقشات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي من شأنها توفير أراض كافية للمشروعات الحكومية، لاسيما مشروعات التعليم والصحة.
وأشاد بالتخطيط السليم لمشاريع الإسكان، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في جميع مناطق المملكة، حيث روعي فيها مباني الجامعات والمستشفيات والمدارس.
وأفاد العساف أنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتأمين ما لا يقل عن 33% في المخططات للشوارع والحدائق وغيرها من المرافق الحكومية في المستقبل، بهدف تذليل العقبات كافة التي قد تعيق التنمية والتطور، مؤكدا الحرص على الوصول لتطلعات ولاة الأمر في هذا الجانب.
وعن دخول الأراضي ضمن التعاميد التي تمنحها وزارة المالية لمشروعات القطاع الحكومي، بين أن ذلك ليس شرطا، وأنه يتم النقاش مع القطاع المستفيد عن مكان الأرض التي ينوون تنفيذ المشروع عليها، وبالتالي تشكيل لجنة لشراء الأراضي إذا لم تكن متوفرة، وهي بدورها تؤمن الأرض المطلوبة.
وتطرق لموضوع الدين العام وقال إن المملكة استطاعت أن تتقدم كثيرا في هذا الشأن، وأصبحنا في وضع جيد ومطمئن، مشيرا إلى أن المملكة أخذت احتياطاتها اللازمة لظروف صعبة قد تصادفها في المستقبل -لا قدر الله-، مؤكدا أن جميع أدوات الدفاع موجودة لدينا، ولا خوف على وضع المملكة المالي.
وتطرق وزير المالية لموضوع السندات الحكومية وقال إن «المملكة استعاضت عن السندات الحكومية تدريجيا بالصكوك المحددة لجهات إيرادية في الدولة وحاليا بدأنا مع الطيران المدني وممكن يتم ذلك في جهات أخرى إيرادية بحيث تسدد الصكوك من إيرادات هذه المؤسسات وهذه مضمونة من وزارة المالية وستكون هي البديل للسندات الحكومية».
وردا على سؤال عن الخارطة الاستثمارية وكيفية توزيعها، أكد أن التوزيع مناسب جدا حسب الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد هي التي تدير هذه الاستثمارات بحرفية كاملة.
وتحدث عن سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار وقال إن هذه السياسة خدمت المملكة بشهادة المؤسسات الدولية، مبينا أنه من غير الصحيح أن يكون هذا الربط قد أثر على تكلفة السلع المستوردة فالارتفاع أتى من أسباب أخرى مثل الجفاف وغيره.
وأوضح العساف أن التفاوت في ميزانيات الجامعات يعود إلى أن بعض الجامعات لديها مشاريع حالية والبعض الآخر لم تبدأ مشاريعها إضافة إلى أن موازنة الجامعة تعتمد على عدد الطلبة ومايقابله من أعضاء هيئة التدريس.
وأعرب وزير المالية في ختام حديثه عن تفاؤله بأن تنعكس هذه الموازنة ايجابا على كل القطاعات التي تخدم المواطن وأن تسهم في دفع عجلة التنمية.