طالب أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، المواطنين والمقيمين بإبلاغ وزارة التجارة بأي تلاعب في الأسعار، من قبل المحال التجارية خاصة بعد فرض رسوم العمل الأخيرة. وأوضح المهندس الخليل، أن دور الأمانة والبلديات يكمن في مراقبة الأسعار والاشتراك في لجان التسعير، أما فيما يتعلق برفع الأسعار من قبل بعض المحال التجارية فهنا يجب اللجوء للتجارة مباشرة الجهة المسؤولة التي تستطيع معاقبة المخالف بالتعاون مع الجهات المختصة. وقال «يجب على المواطن أو المقيم عدم الذهب للمحال التي ترفع الأسعار ومحاولة تقليل روادها والبحث عن مواقع بديلة وفي هذه الحالة سوف تتعرض لخسارة وتعود لأسعارها المحددة». وكانت معظم المحال التجارية في مدينتي أبها وخميس مشيط، استغلت قرار رفع رسوم العمالة عن طريق مكتب العمل بزيادة الرسوم بقرارات فردية من ملاكها مخالفة بذلك التعليمات والأنظمة، خاصة تلك العاملة في النشاط الخدمي والتي تجاوزت نسبة ارتفاع أسعارها ما بين 45 في المئة و100 في المئة، وقد برر العاملون فيها، وأغلبهم من العمالة الوافدة، بالزيادة في رسوم مكتب العمل والبالغة بنحو 2400 ريال.وقال المواطن صالح هادي البشري، لا أعلم إذا كانت وزارة العمل مدركة للخطوة، وأن الزيادات في الأسعار الحالية بسبب قرارها الأخير سوف يتحمله المواطن، وعليها تشريع القوانين واللوائح بالتعاون مع وزارة التجارة للحد من الزيادة جراء القرار، فيما أوضح الشاب عائض أحمد الشهراني، أنه يتعامل مع أحد الحلاقين منذ فترة طويلة، ولكنه فوجئ قبل أسبوع بزيادة في السعر من خمسة ريال إلى عشرة بسبب قرار وزارة العمل الأخير.