يبحث المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدراية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمرهم الثاني غدا بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تفعيل دور الشفافية والرقابة والمساءلة في الأجهزة الحكومية، تعزيز دور مشاركة المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، إلى جانب إبراز أهمية إدارة رأس المال البشري من منظور استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية الإدارية، مع استعراض أبرز التجارب الناجحة في مجالات التنمية الإدارية. وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي، أن المؤتمر الذي يستضيفه المعهد في مقره الرئيس بالرياض، ويستمر ثلاثة أيام، يقام تحت عنوان «التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل»، ويسعى لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه التنمية الإدارية في دول المجلس في ظل المتغيرات المحلية والعالمية وسبل مواجهتها من خلال تشخيص واقع التنمية الإدارية في دول المجلس واستشراف مستقبلها، واستعراض ومناقشة المفاهيم والأساليب الحديثة للتغيير في القطاع الحكومي، تفعيل دور الشفافية والرقابة والمساءلة في الأجهزة الحكومية، تعزيز دور مشاركة المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، إبراز أهمية إدارة رأس المال البشري من منظور استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية الإدارية، استعراض أبرز التجارب الناجحة في مجالات التنمية الإدارية. وبين أن المؤتمر يتضمن خمسة محاور رئيسة هي: واقع ومستقبل التنمية الإدارية، آليات التغيير في القطاع الحكومي، الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية، رأس المال البشري وتطوير القطاع الحكومي والتجارب والمبادرات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية. ووفق الدكتور عبدالرحمن الشقاوي يحضر المؤتمر عدد من صناع القرار وقادة منظمات ومدارس ومعاهد وجمعيات التنمية الإدارية، وخبراء ومفكرو وممارسو ودارسو الإدارة في القطاعين الحكومي والخاص؛ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهته عبر نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب، نائب رئيس اللجنة الإشرافية، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف عن سعادته باستضافة المعهد للمؤتمر، مشيرا إلى أن تنظيم المعهد للمؤتمر يأتي استجابة للتوجهات التنموية الشاملة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب بكافة الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في المؤتمر، وضيوف المؤتمر المدعوين من داخل وخارج المملكة، متمنيا أن يحقق المؤتمر تطلعات المسؤولين منه، بتحقيق أهدافه المناطة به والتي تتمثل في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه التنمية الإدارية في دول المجلس في ظل المتغيرات المحلية والعالمية وسبل مواجهتها، من خلال التركيز على تشخيص واقع التنمية الإدارية في دول المجلس واستشراف مستقبلها، واستعراض ومناقشة المفاهيم والأساليب الحديثة للتغيير في القطاع الحكومي.