صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم على القرار 128/67/28 لصالح الطلب الفلسطيني بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، بنتيجة 138 مؤيدا و9 معارضا و41 امتنعوا. وكان السفير السوداني لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان قال إن مشروع القرار المتعلق بوضع فلسطين في الأممالمتحدة يهدف إلى صدور قرار تاريخي بمنح فلسطين وضع الدولة غير العضو المراقب والتأكيد على عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأضاف عثمان في استعراضه لمشروع القرار أمام الجمعية العامة «الفقرات العاملة التي يتضمنها المشروع تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وتدعو الجمعية العامة لاتخاذ قرار بمنح فلسطين وضع دولة غير عضو مراقب في الأممالمتحدة، وإننا واثقون في أنها ستفعل، دون المساس في الأممالمتحدة بالحقوق والامتيازات المكتسبة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني». ويؤكد مشروع القرار على ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. كما تؤكد فقرات مشروع القرار على تصميم الجمعية العامة على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة. وأضاف السفير السوداني نيابة عن مقدمي مشروع القرار إلى الجمعية العامة «يشكل مشروع القرار المطروح أمامكم استكمالا طال انتظاره لتنفيذ تشريع قامت به الجمعية العامة في مثل هذا اليوم منذ 65 عاما حيث قررت وقتذاك تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين. حصلت إحداهما على استقلالها وبقيت الدولة الأخرى، فلسطين، تنتظر حتى هذه اللحظة، ونحن في هذه اللحظة التاريخية يتطلع إلينا جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى دعم الجمعية العامة وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم بهذا القرار». ودعا السفير السوداني جميع الدول إلى المساهمة في صناعة التاريخ وفتح آفاق للمستقبل من خلال التصويت لصالح مشروع القرار. كما تحدث في الجلسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووصف الطلب الفلسطيني بأنه «الفرصة الاخيرة لإنقاذ حل الدولتين». وقال عباس «لسنا هنا لإلغاء شرعية دولة قائمة هي اسرائيل بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام هي فلسطين». وأضاف عباس أن «العالم مطالب اليوم بتسجيل نقلة هامة في مسيرة تصحيح الظلم التاريخي الذي ألحق بالشعب الفلسطيني». مشيرا الى أن «الجمعية العامة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين». وشدد عباس على أن الفلسطينيين لن يقبلوا الا بدولة عاصمتها القدس وعلى وفق حدود عام 1967.
